«الوزراء»: ندرس تنفيذ منظومة رقمية جديدة للدعم واستبعاد غير المستحقين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على إعادة هيكلية منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، إذ إنه هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» لفضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين تضم لجان معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم، موضحا أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار.
وتابع: «عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن الدولة من مساعدة المواطن المستحق»، مشيرا إلى أن عملية هيكلة منظومة الدعم تأتي اتباعا لمنهج الدولة نحو التحول الرقمي وآخر يكون من أجل استبعاد غير المستحقين للدعم.
وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أكد: «الدراسة قاربت على الانتهاء، وسيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل في القريب العاجل الإعلان عنها بعد اعتمادها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء التموين حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يبحث مع وزير التموين إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود الوزارة في توفير الدعم وحوكمة منظومته لكي يصل إلى مستحقيه، بحضور الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومسئولو الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة بذل جميع الجهود المُمكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعّالة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين؛ حيث تم التأكيد على ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافيةوخلال اللقاء، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تعمل بالفعل على حوكمة منظومة الدعم من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد المُخصصة لذلك الهدف، لافتا إلى أن تلك الحوكمة تستهدف ضبط آليات الدعم، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، في الإطار نفسه، أن الدولة تواصِل دعم الشرائح المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية التي تضمن دقة البيانات المتوافرة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة، وهو ما يعزز تنافسية الأسواق.