وزير الاستثمار يتوجه للإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الإمارات العربية المتحدة لترؤس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير، مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
ويضم الوفد المصري، المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ خلال عام 2024 نحو 5.5 مليار دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات الزراعية، والحديد والصلب، والكابلات، والآلات والمعدات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الاستثمار يستعرض مع «إمباور نيو إنيرجي» فرص التعاون في الطاقة المتجددة
وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أكوا باور السعودية تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماعات الدورة الرابعة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتوجه لـ المنيا لتفقد ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية
يتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنيا، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري إنشاؤها.