«الضرائب» توقع بروتوكول تعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.
وقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وأوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
كما أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
كما أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول، ومن مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبة والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبة رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة حازم عبد التواب، وياسر محارم، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري، ولفيف من المحاسبين المزاولين.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون مصلحة الضرائب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة المحاسبین القانونیین وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة للجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية
وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة وتسهيل مهامها وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
تم توقيع المذكرة بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إلى جانب عدد من المسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي لدعم القضايا الإنسانية، خاصة قضية الحروق التي تُعد من القضايا الصحية الملحة في العالم العربي، وتوفير الدعم المستدام لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن ما شهده خلال الزيارة يتجاوز كل التوقعات، فهو ليس مجرد مستشفى، بل هو صرح إنساني يحتذى به في الرعاية الصحية.
واصاف ابو الغيط إن إنشاء هذا الصرح بالتبرعات وتنفيذه بسواعد مصرية يعكس الثقة في قدرة الإنسان العربي على إحداث تغيير حقيقي مؤكدا التزام الامانة العامة بدعم مثل هذه المؤسسات المستدامة، التي تضع معايير جديدة في المسؤولية المجتمعية.
ودعا ابو الغيط جميع الأطراف المعنية من مؤسسات وأفراد، إلى الاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية، باعتباره استثمار افي مستقبل أجيالنا القادمة".
من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الشرفي لمؤسسة أهل مصر للتنمية ان ما يحدث هنا ليس مجرد تقديم رعاية طبية بل هو تجسيد حقيقي للإنسانية والإخلاص، حيث يُثبت العمل بروح الفريق والإيمان أنه يمكن تحقيق المستحيل.
من جهتها أكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية في مجال الرعاية الصحية.
كما أن دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يعكس التزامها العميق برسالة المؤسسة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة مجانًا لمرضى الحروق.
وأكدت أن هذا التعاون سيسهم في تخفيف معاناة مرضى الحروق في المنطقة العربية خاصة وأنهم في مرحلة تجهيز المرحلة الثانية من المستشفى والتي ستشمل توسيع وحدة العناية المركزة لتصل إلى 50 غرفة، وإضافة قسم حضانات حديثي الولادة، وإنشاء مركز بحث علمي متخصص في دراسة وعلاج الحروق هذا بجانب 80 غرفة للعناية المتوسطة والإقامة الداخلية".
وقام وفد من الامانة العامة لجامعة الدول العربيةبرئاسة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بجولة تفقدية داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث اطلعوا على الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها المستشفى، بالإضافة إلى الإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في إنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.
وضم الوفد المرافق لمعالى الامين العام كلا من السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزير مفوض ندى العجيري، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي لجامعة الدول العربية، والمستشارة ميساء الهدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمستشار أبو بكر منصور، مسؤول الشؤون القانونية والإدارية لجامعة الدول العربية، والمستشارة أنيسة رابط، المسئول الإعلامي للأمين العام،
ونجحت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي تم افتتاحه في مارس 2024، فى تقديم خدماته لما يزيد عن 8 آلاف مريض حروق، من بينهم 6500 طفل، كما تم استقبال 2516 مريضا في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى 244 آخرين في وحدتي العناية المركزة للكبار والأطفال. كما أجرى المستشفى أكثر من 4000 عملية جراحية، منها 2200 عملية للأطفال.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب