تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.9% في يوليو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع 5.5% في الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار الواردات ومبيعات التجزئة تتجاوز التوقعات في أكتوبر
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في أكتوبر في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت 0.3% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في سبتمبر
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 0.1%. وخلال 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر ، ارتفعت أسعار الواردات 0.8% بعد انخفاضها 0.1% في سبتمبر.
وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75%.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% توقف تقريباً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.
تزايد مبيعات التجزئة
من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من التوقعات في أكتوبر.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، بأن. مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقاً للتضخم.
شاهد أيضاً: التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 2.6% خلال أكتوبر تماشياً مع التوقعات
وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.