الصين تضخ 41.83 مليار دولار أمريكي في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عملية تسهيل للإقراض متوسط الأجل، بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 41.83 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.
وذكر البنك - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل تتميز بفترة استحقاق تمتد لعام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2 %، دون تغيير عن سعر العملية السابقة التي أُجريت الشهر الماضي.
كانت عملية اليوم، عبارة عن عملية إعادة تمديد مصغرة، حيث سيتم استحقاق إجمالي 500 مليار يوان من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل الشهر الجاري.
وأجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 1.7 تريليون يوان في يناير الماضي، ما يعادل إطلاق درجة من السيولة متوسطة الأجل مقدما، حسبما أفاد وانغ تشينج، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "غولدن كريديت ريتينغ".
وأشار وانج إلى أن السيولة متوسطة الأجل في السوق حاليا وفيرة لدعم البنوك في زيادة المعروض الائتماني وتسهيل إصدار السندات الحكومية واستقرار توقعات السوق.
وفي سياق منفصل.. حقق الاقتصاد البحري الصيني إنجازا مهما في عام 2024، حيث تجاوز الناتج البحري الإجمالي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية.
ويظهر تقرير سنوي صادر عن الوزارة أن الناتج البحري الإجمالي وصل إلى 10.54 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 5.9% عن العام الأسبق، مع إظهار نمو قوي في قطاعات متعددة.
وبرز التصنيع البحري كمحرك رئيسي، حيث مثل أكثر من 30% من الناتج البحري الإجمالي. والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات كان أكبر مساهم في الاقتصاد البحري في عام 2024 بنسبة بلغت 59.6 في المائة من الناتج البحري الإجمالي وأظهر قطاع السياحة إشارات انتعاش قوية، حيث شهدت رحلات السفن السياحية شعبية متزايدة.
ودخلت طاقة الرياح البحرية مرحلة جديدة من التطوير على نطاق واسع، حيث نما توليد الطاقة السنوي بنحو 30% على أساس سنوي.
كما سلط التقرير الضوء على النمو الكبير في مشاريع التنمية البحرية العام الماضي. وفي عام 2024، وافقت السلطات على 4123 مشروعا جديدا لاستغلال البحار والجزر تغطي 263 ألف هكتار وبإجمالي استثمارات 1.07 تريليون يوان.
وتمثل هذه الأرقام المشار إليها سابقا زيادات سنوية بنسبة 70% و6.9% و12.3% على التوالي، مما يدعم المشاريع الكبرى للنفط والغاز وطاقة الرياح البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين البنك المركزي تریلیون یوان فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه - هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالى 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات ) أن تحقق إجمالى إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 10.9 مليارا جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3% كما حققت الشركات المذكورة صافى ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 53% تقريبا، كما أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق.
كما قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافى ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
وحققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب كما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023، بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافى ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023 وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافى الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .
كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالى : الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى ( مارترانس ) - شركة جنوب الوادى للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الأنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحرى- شركة ميناء جرجوب البحرى) والتي تعمل في أنشطة متنوعة ( الخدمات اللوجستية - إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات - إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ بالإضافة الى قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمه و محلية رائدة في مجالها منها ابرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبى بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستى متكامل بمحافظة الإسكندرية ، وأيضا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر ، والتعاون " شركة السويدي اليكتريك ش.م.م." بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع ، وكذا التعاون مع " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة و شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 أتوبيس (134 أتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع لافتا الى ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم اسطول الاتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. مضيفا ان تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات