لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: دعم جهود استعادة السيادة وإنجاز الإصلاحات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اعلنت لجنة التنسيق اللبنانية -الأميركية (LACC)، في بيان، انها "كعادتها، تجول سنويا في الفترة الممتدة بين 25 شباط و 2 آذار، في العاصمة الأميركية وتعقد لقاءات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ومجلسي النواب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، كما تلتقي بعثات الأمم المتحدة الدائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك".
وأكدت ان "لقاءاتها هذا العام تكتسب أهمية استثنائية بسبب التحول الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان، فإن ما تحمله اللجنة من رسائل واضحة سيادية إصلاحية يؤشر إلى نتائج تراكمية عملت عليها منذ تأسيسها العام 2021".
واشارت الى انها "ستقدم اللجنة ورقة عمل تقارب التحديات التي تختصرها بالأمن والسيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السيادية على الحدود مع إنهاء كل سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحديات الجيو-سياسية ".
ولفتت الى انها "أضافت إلى ورقتها توصيات مفادها: دعم الحكومة السيادية الجديدة، وضمان السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحول السياسة الخارجية اللبنانية نحو الحياد الإيجابي".
وختمت اللجنة ورقة عملها، مؤكدة أن "القيادة الجديدة في لبنان تمثل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية وهيمنة حزب الله غير المقيدة. إن ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع الفصائل غير الحكومية، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعد لبنان المستقر والديموقراطي ركنا أساسيا في التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية. إن تبني استراتيجية واضحة ومنسقة تعزز السيادة اللبنانية، وتقوي مؤسسات الدولة، سيكون ضروريا لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة".
إشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) تضم المؤسسات التالية: المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانية استشارية، وكان من المفترض أن يوافي المدير التنفيذي للملتقى اللجنة في جولتها، لكن ظروفا صحية حالت دون ذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد