هل بدأ العـد التنازلي لتقسيم السـودان؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
طُرحت خلال الأيام الماضية وثيقتين دستوريتين بالتزامن، وثيقة (الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025) التي طرحها تحالف السودان التأسيسي في نيروبي، ووثيقة (الوثيقة الدستورية تعديل 2025) التى طرحتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، تمهيداً الي تشكيل حكومتين في البلاد خلال الأيام القادمة، خطوة لا يمكن الاستهانة بها والتقليل منها في طريق تفتيت وتشظي السودان، وتشير بوضوح لتكرار سيناريو انفصال جنوب السودان حزوك النعل بالنعل، ولكن هذه المرة تأتي في ظل استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة منذ منتصف أبريل 2023 وحتى الآن، وبعد فشل الجهود الإقليمية والدولية في دفع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والاصطفاف السياسي بين طرفي الحـرب، وكل الدلائل تؤكد على زيادة وتيرة الصراع واستمراره وتعقيد الأوضاع في اتجاه اللا عودة.
جاءت هذه الخطوة في سياق التطورات السياسية والعسكرية، أبرزها إعلان قائد الجيش عن اتجاهه لتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتشكيل حكومة في بورتسودان، واستمرار القتال ضد قوات الدعم السريع إلى حين القضاء عليها تماماً. وتزامن ذلك مع إعلان الدعم السـريع عزمه تشكيل حكومة في مناطق سيطرته بالتحالف مع حركات مسلحة وقوى سياسية اتخذت موقفاً بالانحياز للدعم السريع، في أجواء من الكراهية والعنصرية والتحشيد التي انتجها خطاب النظام المباد على شاكلة ما كانت تبثه صحيفة "الانتباهة" سيئة الذكر، عطفاً على فشل كل محاولات العودة للمفاوضات واخيرها مباحثات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة بسبب رفض الجيش المشاركة فيها، منذ ذاك الحين لم تقدم أي وساطة رؤية لكيفية تسوية النزاع ووقف إطلاق النار.
أثار إعلان الوثيقتين في هذا التوقيت اتجاه كل من طرفي الحـرب لتشكيل حكومة في مناطق سيطرته مما يعني وجود حكومتين في دولة، وفتح الباب على مصرعيه الي تصعيد أكبر للحرب وتحولها الي حرب أهلية شاملة، وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخيمة تهدد بقاء الدولة السودانية موحدة، وهذا بالتأكيد لا ينفصل عن تدخل خارجي خبيث يدعم الحرب وتقسيم السودان، في ظل الانقسام السياسي بين القوى المدنية وغياب التوافق السياسي على مشروع وطني يضع حلول جذرية للأزمة المتفاقمة. عطفاً على غياب الانسجام داخل معسكر بورتسودان وداخل معسكر نيروبي، وعدم وجود تفويض شعبي ودستور متفق عليه بعد أن قوض إنقلاب 25 أكتوبر الوثيقة الدستورية، ولم تعد هناك أي مرجعية دستورية أو أي نوع من أنواع التوافق السياسي أو اعتراف إقليمي ودولي، وبالتالي لا يمتلك أي من الطرفين سلطة او شرعية إصدار دستور انتقالي او تشكيل حكومة.
هذه الخطوة بالغة الخطورة، وحتماً ستقود إلي تقسيم البلاد وتكرار نماذج مشابهة في المنطقة. وعليه؛ فإن مواجهة هذا الوضع المأساوي الكارثي؛ تستدعي ممارسة القوى السياسية المدنية والشعب السوداني والقوى الإقليمية والدولية أقصى انواع الضغط على طرفي الصراع لوقف محاولات اللعب بالنار ووضع وحدة البلاد في المحك وتكريس ازدواجية السلطة والخضوع للغضب والتعنت، وهذا لا يتأتي الإ بتحرك شعبي واسع داعم لوقف الحرب وتحقيق السلام، والتواضع على ميثاق سياسي ومصالحة وطنية شاملة، وتوحيد الصوت المدني الديمقراطي، كخطوة ضرورية لا تقبل التأجيل لنزع الشرعية عن المتحاربين والمحافظة على الوحدة الوطنية ومخاطبة المظالم التاريخية، والاتفاق على مشروع وطني وعقد إجتماعي جديد، وهذا ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والنظر للمصلحة الوطنية بدلاً عن المصالح الضيقة.
إذا التف حول الحق قوم فإنه يصرم أحداث الزمان ويبرم.
هو الحق يغفى ثم ينهض ساخطا فيهدم ما شاد الظلام ويحطم.
wdalamin_2000@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل دولة الإمارات جهوداً سياسية ودبلوماسية متواصلة لإنهاء النزاع الدائر في السودان، عبر وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتسوية الأزمة سلمياً على طاولة المفاوضات.
وتعكس مشاركة الدولة في مؤتمر لندن لدعم السودان اهتماماً كبيراً بمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها الشعب السوداني الشقيق.
وشدد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور رمضان قرني، على أهمية دعوة الإمارات لطرفي الصراع في السودان إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتمسك بالحل السلمي، مؤكداً أن الدعوة الإماراتية تأتي في توقيت مهم، وتتواكب مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية.
وأوضح قرني، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الجهود الإماراتية الرامية لإنهاء النزاع في السودان، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية تأتي في ظل اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوداني، وهو ما تجسد بوضوح في مؤتمر لندن لدعم السودان.
وأكد الخبير في الشؤون الأفريقية أهمية المبدأ الذي تحركت من خلاله الإمارات لإنهاء الحرب، والمتمثل في دعوتها لطرفي الصراع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، معتبراً أن تجديد هذه الدعوة يُعد أمراً بالغ الأهمية في هذا التوقيت.
وأضاف أن جهود الإمارات تلقى قبولاً عالمياً وإقليمياً، وتتوافق عليها القوى الإقليمية والدولية كافة، إضافة إلى القوى السياسية والمدنية السودانية، مشدداً على أهمية مصطلح «صمت المدافع» الذي تستخدمه الدولة، بما يتوافق مع مبادئ الاتحاد الأفريقي والاستراتيجية التي أطلقها في عام 2013 لإسكات صوت البنادق في مناطق الصراعات في السودان.
ولفت قرني إلى أن الجهود المهمة التي تبذلها الإمارات أدت إلى تكثيف الضغوطات الدولية على طرفي النزاع لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، موضحاً أن السودان أصبح في لحظة حرجة جداً، وبالتالي يجب العمل على إعادة بناء دولته، وإعادة صياغة عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع القوى والفصائل المدنية والمجتمعية والحزبية.
ويرى الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الجهود الإماراتية لإحلال السلام، سواء في الأزمة السودانية أو الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، تُعد أمراً مهماً ومعلوماً لدى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والعالمية.
وأوضح الديب، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر لندن لدعم السودان، تعكس دعمها المتواصل لجهود عودة الأمن والاستقرار في السودان، وهي خطوة مهمة من ضمن خطوات حقيقية تعمل عليها الدولة.
وشدد على أن الحلول السياسية التي طرحتها الإمارات تمثل الملاذ الأخير لحل أي نزاع في السودان، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى طرفي النزاع في إحلال السلام، فيجب عليهما الاستماع للدعوات الإماراتية، حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية.
وأضاف أن الإمارات تسهم بفاعلية كبيرة في مجالات الوساطة وحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية، ما يتجسد بوضوح في نجاحاتها المتتالية في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي، لا بد من الاستفادة من الخبرات الإماراتية في حل الأزمة السودانية سلمياً، بعيداً عن أصوات المدافع والبنادق.
وأشاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، بالدور المهم الذي تضطلع به الإمارات في دعم جهود وقف إطلاق النار وعودة السلام في السودان، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها للشعب السوداني.
وقال حليمة لـ «الاتحاد»: إن المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في مؤتمر لندن لدعم السودان تُبرز الدور السياسي والدبلوماسي والإنساني الذي تلعبه الدولة في الملف السوداني، حيث تعمل على حشد جهود المجتمع الدولي لتحسين الأوضاع الإنسانية لملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار.
وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن المسار السياسي الخاص بتسوية الأزمة السودانية يجب أن يدور حول ضرورة وجود حوار سياسي شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوداني، ويستهدف تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات لإدارة فترة انتقالية، يعقبها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك مسار آخر يتعلق بإعادة البناء والإعمار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية