بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “نفكر بعض وناخد بالنا الايام الجاية.. بلاش السلام باليد والاحضان”.
نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
وأكمل هاني الناظر في منشوره، يجب أن نحرص علي التباعد في الاماكن الزحمة، مثل : السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات.
دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال
واضاف هاني الناظر، إلى انه يجب ان “نلبس الكمامة، ونحرص على غسل اليدين عند الرجوع إلى المنزل”.
وتابع هاني الناظر ،أنه يجب “غسل ايدينا بالماء والصابون وكمان قبل الاكل، بلاش نتشارك الطعام او الشراب مع الاخرين”.
واختتم هاني الناظر منشوره ، “لا ننسي دائما ان الوقاية خير من العلاج؛ وربنا يحفظ حضراتكم وابنائكم جميعا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني الناظر الدكتور هاني الناظر غسل اليدين الكمامة كورونا متحور كورونا الجديد هانی الناظر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة إحتفالات 25 يناير، مؤكداً أن ذلك يعكس مدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدي الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يعد فرصة لدمج هولاء المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد " الناظر" أن القرار يمثل البعد "إنساني" للرئيس السيسي وتابع قائلاً: أن القرار يؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، و ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.