سد النهضة يستخدم كورقة ضغط على مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه لا سبيل سوى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا، خلال فترات معينة خاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد، وألا تتأثر مصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أمس الاثنين، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أنه تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية.
وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر خلال السنوات الماضية بذلت الكثير في ملف المياه، مؤكدا أنه تم إنشاء مشروعات للمياه، وعمل أكبر محطات لمعالجة المياه.
اتفاق دون جدوى
وأضاف الدكتور هاني سويلم: “آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى”.
وأردف وزير الري: “في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي”.
وتابع سويلم: “خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات”.
هدف سياسي وبناء غير شرعي
وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية.
وأشار أن مصر في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية.
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.
ولفت الوزير أنه منذ 2011 ونعرف بأن هناك سدا يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد لـ10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز الـ10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم.
شروخ في السد المساعد
وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.
وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجانب الإثیوبی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا