«التأمين الصحي الشامل» يطلق حملة «من حقك تختار» لزيادة وعي المواطنين بالمنظومة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حملة توعية جديدة بعنوان «من حقك تختار»، داخل محافظة السويس إحدى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وتستهدف الحملة توعية المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال زيادة الوعي بكيفية الحصول على الخدمات الطبية، وأحقية المُستفيدين في اختيار الجهة التي يتلقون فيها العلاج، كما تهدف الحملة التوعية بحقوق المُستفيدين وواجباتهم وكذا آلية التسجيل وطرق التواصل مع مسؤولي الهيئة.
وشهدت الحملة إقبالاً كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة، وتفاعلاً ملحوظاً بشأن معرفة خدمات الهيئة العامة للتأمين الشامل، وبلغ متوسط تردد المواطنين على الحملة يومياً من 600 - 800 مواطن، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المشاركات خلال هذا الأسبوع مع تكثيف حملات التوعية والمتابعة والتوجيه من جميع العناصر المشاركة بالحملة ميدانياً.
وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهين الشكر للقيادة السياسية على تفعيل تلك المنظومة الجديدة داخل محافظة السويس.
وانطلقت الحملة في 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تختم فعالياتها يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير، وخلال تلك الفترة بلغ عدد المترددين على الحملة وتم التعامل معهم من جانب موظفي إدارة المنافذ سواء فيما يتعلق بـ(التسجيل – تحديث بيانات – ملئ استمارات)، نحو 1931 مواطنًا خلال لفترة من 15/2 وحتى 21/2/2025، وذلك بخلاف عدد من المناطق الحيوية والمختلفة بالمحافظة (ممشى النخيل – ميدان الأربعين – قرية جنيفة بحي الجناين – منطقة بور توفيق)، وجاري العمل على تغطية الأماكن الأكثر كثافة وإقبال خلال الأيام المقبلة للحملة.
وشهدت الحملة، عقد ندوات توعوية واجتماعات تنفيذية مع مسؤولي المحافظة، على رأسهم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخلال الاجتماعات تم الحديث عن الحملة وأهدافها وسبل التوعية بالمنظومة الجديدة، وأبدى المحافظ اهتماماً كبيراً بالحملة وفعاليتها.
كما شهدت الحملة، توزيع عدد من المنشورات بعضها تعريفي عن منظومة التأمين الصحي الشامل وحقوق وواجبات المستفيدين ونسب الاشتراك للفئات المختلفة، والجزء الآخر عن التوعية بحق المواطن في اختيار جهة العلاج، وشرح لخطوات الاختيار ومعلومات أخرى عن المزايا والحقوق والواجبات، وتم توزيع أكثر من 16 ألف منشور توعوي، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية على المترددين وذلك بعد انتهائهم من إتمام عملية التسجيل وتحديث البيانات وملئ الاستمارة المعدة مسبقا من مسؤولي الحملة.
من جانبها قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الشامل، إن الهيئة مستمرة في تبسيط المعلومات وتوضيح دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريف المستفيدين بمزايا النظام الصحي الجديد، الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون استثناء ووفقا لمعايير الدولة المعتمدة عالميًا.
واعتبرت المدير التنفيذي للهيئة، أن التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين المستفيدين من المنظومة الجديدة، أمرًا هامًا لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي الجديد، ولذا يتم التركيز في حملات التوعية التي تطلقها الهيئة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر.
فيما أوضح الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن حملة "من حقك تختار" تأتي ضمن سلسلة حملات توعوية تطلقها الهيئة بمختلف محافظات المرحلة الأولى، وتهدف من خلاها إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل، وكيفية الاستفادة من خدماته المقدمة للمُستفيدين.
وأشاد مساعد المدير التنفيذي للهيئة، بوعي المواطنين الذي انعكس في نسب الإقبال الكبيرة على الخدمات المقدمة من الحملة، وحرصهم على طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بطرق التسجيل وآلية اختيار جهة العلاج، منوهاً إلى أن الحملة تعكس اهتمام قيادات الهيئة بالتواصل المباشر مع المواطنين والحرص على الشرح والتبسيط للمنظومة الجديدة وإزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تقابل المستفيدين منها. IMG-20250225-WA0030 IMG-20250225-WA0029 IMG-20250225-WA0028 IMG-20250225-WA0027 IMG-20250225-WA0026 IMG-20250225-WA0024 IMG-20250225-WA0025 IMG-20250225-WA0023 IMG-20250225-WA0022
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الصحي الشامل تكثيف حملات حملة توعية لمنظومة التامين الصحى الشامل محافظة السويس محافظات المرحلة الأولى منظومة التأمين الصحى الشامل المدیر التنفیذی للهیئة التأمین الصحی الشامل العامة للتأمین
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة