الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن الدعم .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جزءا أساسيا من عملية حوكمة منظومة الدعم يعتمد على التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا وما توفره من أدوات لعملية حصر وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين، مشيرا إلى أن عملية الحصر تجري بين وزارة التموين وكل الجهات المعنية من أجل وضع المحددات والمعايير لمراجعة قوائم مستحقي الدعم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن متابعة مدى استحقاق المواطنين الحاصلين على الدعم تحدث بناء على عملية التنقية وعمل جداول مُحدثة ووضعها في منظومة رقمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجيا تساعد في عمليات تنقية الجداول بشكل كبير، لافتا إلى أنها تُجرى باستمرار، وبالتالي تسهل التكنولوجيا عمليات التنقية وتوفير البيانات خاصة مع العدد الضخم من القوائم.
وتابع: «وضع معايير محددة في عمليات تنقية مستحقي الدعم تجعل عملية استحقاق المواطن للدعم تختلف من فترة لأخرى، ووزارة التموين تتابع مدى استحقاق المواطنين للدعم عن طريق حذف بعض جداول المستحقين أو إضافة مواطنين جدد».
وأكد، على أهمية التكنولوجيا التي تزداد قيمتها بمرور الوقت، إذ يجري الاستفادة منها في عملية حصر العدد الهائل والمواطنين المستحقين للدعم، وهذا يسهل على وزارة التموين عملية المراجعة ومتابعة القوائم.
وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية، التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مجلس الوزراء وزارة التموين منظومة الدعم المزيد الحزمة الاجتماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.