الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن الدعم .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جزءا أساسيا من عملية حوكمة منظومة الدعم يعتمد على التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا وما توفره من أدوات لعملية حصر وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين، مشيرا إلى أن عملية الحصر تجري بين وزارة التموين وكل الجهات المعنية من أجل وضع المحددات والمعايير لمراجعة قوائم مستحقي الدعم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن متابعة مدى استحقاق المواطنين الحاصلين على الدعم تحدث بناء على عملية التنقية وعمل جداول مُحدثة ووضعها في منظومة رقمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجيا تساعد في عمليات تنقية الجداول بشكل كبير، لافتا إلى أنها تُجرى باستمرار، وبالتالي تسهل التكنولوجيا عمليات التنقية وتوفير البيانات خاصة مع العدد الضخم من القوائم.
وتابع: «وضع معايير محددة في عمليات تنقية مستحقي الدعم تجعل عملية استحقاق المواطن للدعم تختلف من فترة لأخرى، ووزارة التموين تتابع مدى استحقاق المواطنين للدعم عن طريق حذف بعض جداول المستحقين أو إضافة مواطنين جدد».
وأكد، على أهمية التكنولوجيا التي تزداد قيمتها بمرور الوقت، إذ يجري الاستفادة منها في عملية حصر العدد الهائل والمواطنين المستحقين للدعم، وهذا يسهل على وزارة التموين عملية المراجعة ومتابعة القوائم.
وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية، التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مجلس الوزراء وزارة التموين منظومة الدعم المزيد الحزمة الاجتماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتقال السل عبر الحليب غير المبستر.. معطيات غير دقيقة ترعب المواطنين و أصابع الإتهام توجه للوبي الحليب
زنقة 20 | متابعة
يروج حاليا بمواقع التواصل معطيات حول انتقال مرض السل بسبب استهلاك الحليب غير المبستر (غير المراقب).
هذه المعطيات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل ، وهناك من أكد إصابته بانتفاخ على مستوى العنف بسبب الحليب غير المبستر.
في المقابل يرى مختصون أنه في غياب دراسة علمية تستند إلى منهجية علمية بمنتهى الصرامة، فإن الأمور تبقى لحد الآن نظرية.
و لم يخفي هؤلاء وقوف شركات الحليب المبستر وراء نشر هذه المعطيات للقضاء وفق وصفهم على الفلاح الصغير.
الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، دخلت على الخط محذرة من خطورة استهلاك منتجات غير مبسترة تباع خارج القنوات الرسمية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، قال أن “هذه الإشكالية تسلط الضوء على أهمية إعادة تفعيل نظام المراقبة البيطرية الدورية للأبقار، وهو نظام سبق أن اعتمده المغرب منذ عقود، لكنه عرف تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة”.
و اعتبر أن بيع الحليب النيئ أمام المساجد وفي بعض المحلبات يعد خرقاً صريحاً لقواعد السلامة الصحية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.