مجلس النواب يناقش استراتيجية «التخطيط العام للتعليم»
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نظمت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب سلطنة المسماري، ورشة عمل لمناقشة استراتيجية التخطيط العام للتعليم الصادرة عن مجلس التخطيط الوطني.
حضر الورشة نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وبمشاركة مدير إدارة المناهج الدراسية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عيسى عطية، و مدير إدارة فروع التفتيش والتوجيه التربوي بمصلحة التفتيش التربوي خميس إبراهيم، وكذلك مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد الصويعي، و مستشار التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم عبدالرحيم الفضلي، و مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم رافع الديفار.
ناقشت ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب الاثنين استراتيجية التخطيط العام للتعليم ، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من مجلس الأمن القومي بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على إعادة تقييم الاستراتيجية في ضوء الملاحظات الواردة من الخبراء وبعد التقييم سيتم مناقشتها في وقت لاحق لكي تُعتمد بشكلها النهائي من قبل لجنة شؤون التعليم ويتم إحالتها لمجلس النواب للاعتماد.
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 10:59المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد