الإمارات.. تعزيز مزيج الطاقة والحدّ من الانبعاثات الكربونية

أبوظبي: عدنان نجم

تعدّ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، خطوة طبيعية في مسار النمو الذي يتماشى مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات، للسنوات الخمسين القادمة، لخلق معرفة وصناعات ومهارات ووظائف جديدة.

وقد استثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 ملياراً إضافية، خلال العقد القادم.

تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالابتكار المناخي؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة، والبناء على الخبرات المتوافرة لديها في قطاع الطاقة، لإنشاء منظومة متكاملة للحلول المناخية.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تنضم إلى المجتمع الدولي في التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى التي وضعت أهدافاً محددة في الطاقة النظيفة، فبعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنياً، بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية، بحلول عام 2030.

وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتدّ على مدى 17 عاماً، بوصفها إحدى أوائل دول المنطقة التي تتبنّى حلول الطاقة المتجددة، وتدعم انتشارها، وكذلك تعدّ أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية، سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحرص على تسريع الخطى، لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، مع استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28»، عام 2023.

حلول تنافسية

ومع تزايد تداعيات تغير المناخ وآثاره في جميع أنحاء العالم، يقابل ذلك ارتفاع في الطلب على موارد الطاقة، وعليه تحتاج المدن والمجتمعات والأفراد إلى حلول تنافسية ومجدية تجارياً، وتدعم التنمية المستدامة التي تعزز التخلص من الانبعاثات الكربونية. فالتغير المناخي أمر واقع، وها نحن نشهد باستمرار، ارتفاع الطلب على الطاقة؛ لذلك يتعيّن أن نجد مزيجاً متوازناً من الطاقة باستخدام مصادر متجددة وفاعلة من حيث الكُلفة، لحماية كوكبنا وتأمين الإضاءة والتدفئة والتكييف للمجتمعات في الوقت نفسه.

ولمواجهة هذا التحدي، تسعى الدول إلى تغيير استراتيجياتها الخاصة بالطاقة من أجل المساهمة في الحدّ من آثار التغيّر المناخي، والتوصل إلى عالم منخفض الكربون، أو ما يُعرف على نطاق أوسع باسم التحول العالمي للطاقة. وتعدّ الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة جزءاً مهماً من الحل.

يذكر أن توجه الإمارات نحو الطاقة المتجددة، خطوة طبيعية في ضوء مكانتها الرائدة في الطاقة والتزامها بالاستدامة.

«مصدر»

تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، على الإسهام في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات، ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ونشر أحدث التقنيات المستدامة، وتعزيز الوعي بالاستدامة وممارساتها، عبر جملة من المبادرات التوعوية والمجتمعية التي تشرف عليها الشركة.

وقد خطت «مصدر» خطوات متسارعة خلال مسيرتها الممتدة على مدى 17 عاماً، وعززت مشاريعها وأنشطتها التجارية في إطار استراتيجيتها البعيدة المدى التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات، ومواصلة مسيرة الإنجازات، بما يعكس تطلعات الدولة، ويتماشى مع «استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050».

ومنذ تأسيسها في عام 2006، تمثل «مصدر» نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحدّ من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم. وقد شهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتفوق ال 20 غيغاواط منتشرة في نحو 40 دولة.

تحول الطاقة

وتعمل «مصدر» على تسخير خبراتها، لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وفي ضوء استعداد الإمارات لاستضافة «كوب 28»، فإنها تتطلع إلى التعاون مع شركائها، لإحراز تقدم ملموس في تحول الطاقة الذي يعود بفوائد كبيرة على النمو الاقتصادي والعمل المناخي.

كما تعمل بشكل وثيق مع مختلف شركائها المحليين والعالميين، في مختلف مجالات الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن استخدامه بديلاً عن مصادر الوقود التقليدية في كثير من القطاعات. ومن المرجح أن يسهم الوقود الأخضر المنتج من مصادر طاقة متجددة، بدور مهم ضمن استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية لعدد من القطاعات، من ضمنها النقل لمسافات طويلة والشحن والطيران.

و«مصدر» واحدة من شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وقد أعلنت عن اتفاقية استراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» لتوسيع نطاق التطوير والاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

مزايا تنافسية

تتمتع دولة الإمارات بمزايا تنافسية تُمكّنها من أن تصبح واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين المنخفض الكربون والأقل كُلفة في العالم؛ حيث تتوافر الطاقة الشمسية بشكل كبير في مختلف إمارات الدولة، مع وجود مساحات شاسعة تتناسب مع التقنيات الخاصة بتوليد الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الكُلفة المنخفضة للكهرباء التي تنتج بالطاقة الشمسية.

المصدر: صحيفة الخليج