34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي، بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي، لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
تنظيم الاستخدام
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام ،1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة دولة الإمارات اتفاقیة فیینا
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعدام.. المغرب يوافق على قرار أممي بعد 17 عاما من الامتناع
وافق المغرب، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، في خطوة مفاجئة تُعد تحولًا بارزًا عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار منذ 17 عامًا.
في التصويت الأخير، أيدت القرار 130 دولة، فيما عارضته 32 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. يُذكر أن هذا القرار قد طُرح لأول مرة في عام 2007، حيث أيده آنذاك 104 دول فقط، مقابل معارضة 54 دولة، وامتناع 29. ومنذ ذلك الحين، تزايد الدعم الدولي تدريجيًا، ليصل إلى 125 دولة مؤيدة في عام 2022، و130 هذا العام.
وطوال السنوات الماضية، كان المغرب من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار. إلا أن التصويت الأخير شهد تغيرًا جذريًا في موقفه، ما اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، "لحظة تاريخية".
وقالت بوعياش عبر منصة "إكس": "تصويت اليوم يعني تجديد المملكة لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة". كما أعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور، بما يعزز مواءمته مع هذا القرار الأممي.
قبل التصويت، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن بلاده تعتزم التصويت لصالح القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام". وأوضح أن المغرب لم ينفذ حكمًا بالإعدام منذ عام 1993.
وأضاف الوزير أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يبلغ 88 شخصًا، بينهم سيدة واحدة، مشيرًا إلى أنهم يقبعون في أجنحة خاصة داخل السجون، حيث يظلون فيها مدى الحياة ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
ويعكس هذا التحول في الموقف المغربي استعداد المملكة لمواءمة سياستها مع التوجهات الدولية المتزايدة الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام، ويشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز حقوق الإنسان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال