34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي، بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي، لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
تنظيم الاستخدام
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام ،1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة دولة الإمارات اتفاقیة فیینا
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جديد للقنصلية العامة للمغرب في مونتريال (كندا) تفتتح مقرًا جديدًا
تم افتتاح مقر جديد للقنصلية العامة للمغرب في مونتريال، كندا، الأربعاء، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين المغاربة والكنديين.
المقر الجديد يجمع بين الحداثة والأصالة، ويوفر إطارًا ملائمًا لتقديم الخدمات المناسبة للجالية المغربية، كما يشكل فضاءً للتبادل واللقاءات لأفراد الجالية، حسب ما أكدته قنصلة المغرب العامة في مونتريال، السيدة ثورية جبري.
الحفل حضرته الوزيرة الفيدرالية الكندية للغات الرسمية والوزيرة المساعدة للأمن العام، راشيل بندايان، إلى جانب عدد من المسؤولين والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مونتريال.
كما أكدت جبري أن الهدف هو تنفيذ جميع التسهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية لصالح المغاربة المقيمين في الخارج، مشيرة إلى أن المقر الجديد للقنصلية سيمكن من تقديم خدمات رقمية بفضل نظام رقمي متطور لمعالجة البيانات، مما سيحسن بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، استعرض مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد كديري، الجهود الرامية إلى تعزيز العمل القنصلي في كندا، ولا سيما افتتاح القنصلية العامة للمملكة في تورونتو عام 2021.
وأشار السيد كديري إلى أن المقر الجديد يوفر بيئة استقبال مريحة بهدف تقديم خدمات تلبي تطلعات المغاربة المقيمين في كندا.
بدورها، أكدت بندايان على دينامية المغاربة المقيمين في مونتريال، مشيرة إلى أن هذه الجالية تساهم بفعالية في الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة الكندية.
وأعربت الوزيرة، التي أبدت فخرها بأصولها المغربية، عن تقديرها لمساهمة الجالية المغربية في حيوية مدينة مونتريال وازدهار كندا.
أما نائب رئيس البعثة في السفارة المغربية بكندا، محمد المهدي جاوان، فقد أبرز التزام المغرب الثابت تجاه مواطنيه المقيمين في الخارج وقوة الروابط التي تجمع المغاربة في الخارج بوطنهم الأم.
كلمات دلالية افتتاح قنصلية كندا مقر جديد مونتريال