34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي، بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي، لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
تنظيم الاستخدام
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام ،1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة دولة الإمارات اتفاقیة فیینا
إقرأ أيضاً:
منها دولة عربية.. قائمة الدول التي تضم أعلى عدد من المفاعلات النووية
دبي، الإمارات العربية المتحدة-- (CNN) في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" تقدم من خلاله البيانات الحديثة المتعلقة بوحدات مفاعلات القوى النووية في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المفاعلات النووية هي بمثابة قلب محطة الطاقة النووية، تحتوي على التفاعلات النووية المتسلسلة التي تنتج الحرارة من خلال عملية فيزيائية تسمى الانشطار وتتحكم فيها. تُستخدم هذه الحرارة لإنتاج البخار الذي يدير التوربينات لتوليد الكهرباء. لا تزال الطاقة النووية واحدة من أكبر المصادر المتاحة للكهرباء الموثوقة الخالية من الكربون.
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدقق للسلامة النووية العالمية، وقد زاد هذا الدور بشكل كبير في أعقاب حادث تشيرنوبيل. وينص على إجراءات السلامة والإبلاغ عن الحوادث البسيطة. وقد تم تعزيز دورها منذ عام 1996. كل دولة تقوم بتشغيل محطات الطاقة النووية لديها مفتشية للسلامة النووية وكلها تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقًا للتقرير فإن أكبر ثلاثة منتجين من الكهرباء النووية في عام 2023 هم الولايات المتحدة والصين وفرنسا. حيث تستحوذ الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر أسطول نووي في العالم على 31% من إجمالي توليد الكهرباء بإنتاج 779.2 تيراواط/ ساعة. تليها الصين بنسبة 16% (406.5 تيراواط/ ساعة). في حين بلغ إنتاج فرنسا 323.8 تيراواط/ ساعة، أي ما يعادل 13% من الإجمالي العالمي.
ومن بين الدول التي تضم مفاعلات الطاقة النووية، جاءت الإمارات كالدولة العربية الوحيدة التي تضم مفاعل نووية عاملة، بمجموع 4 مفاعلات. محطة براكة للطاقة النووية، أول محطة كهرباء في الإمارات، تتكون من أربع مفاعلات نووية من طراز APR-1400. دخلت براكة 1 مرحلة التشغيل التجاري في أبريل 2021، تلتها الوحدة 2 في مارس 2022 والوحدة 3 في فبراير 2023. وتنتج الوحدات التشغيلية الثلاث 30 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا. تم ربط الوحدة 4 بالشبكة في مارس 2024، ودخلت حيز التشغيل التجاري في سبتمبر من هذا العام. حيث تنتج المحطة 40 تيراواط ساعة من الكهرباء الخالية من الكربون سنويًا لمدة 60 عامًا على الأقل، وهو ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. ومن المتوقع أن تمنع محطة براكة للطاقة النووية ما يصل إلى 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرق.
وقد أضاف التقرير، بأنه في نهاية عام 2023، بلغت القدرة الإجمالية للمفاعلات النووية قيد الإنشاء 61.1 غيغاوات (59 مفاعلًا) في 17 دولة. لتنضم مصر ضمن القائمة الدول التي تضم مفاعلات نووية قيد الإنشاء ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
أمريكاالإماراتالصينروسيافرنساكوريا الجنوبيةالبرنامج النوويانفوجرافيكنشر الأربعاء، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان