هاشم: الرئيس بري قد يلجأ الى خفض عدد النواب طالبي الكلام
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب قاسم هاشم، في حديث إذاعي، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يترك الأمور وفق النظام الداخلي في ما خص طالبي الكلام خلال جلسة الثقة، فهذا حق للنواب ولكن وصول العدد إلى ما يفوق 75 نائبا قد يكون غير مسبوق".
وأشار هاشم إلى أنه "عادة يمكن خفض العدد بالاتفاق مع الكتل النيابية إلى عضو أو عضوين لكل كتلة، وهذا ما قد يسعى إليه الرئيس بري اليوم قبل بدء الجلسة أو في مستهلها".
ولفت إلى أن "اللبنانيين ملوا من الكلام والانتظار، فهم يريدون أفعالا وليس أقوالا لاسيما أننا على أبواب انتخابات وقد يكون اليوم فرصة للتنافس، مع العلم أنه من المفترض أن يكون هناك تعاط مختلف فالظروف استثنائية ونحن في عهد جديد ويجب إعطاء فرصة والاتفاق على الأولويات."
وعن التعيينات، أوضح هاشم "أنه حتى الآن لم يتم وضع خطة معينة، لكن الحكومة وبعد نيلها الثقة ستكون لديها رؤية حول كيفية التعاطي ، وقد تحصل هناك تجزئة ضمن التخصص"، معتبرا أنه "قد تكون الأولوية للتعيينات الأمنية وموقع حاكم مصرف لبنان والمواقع القيادية الضرورية التي لها تعامل مباشر مع الملفات الأساسية ولاحقا يتم التعيين في الفئتين الثانية والثالثة اللتين فيهما أيضا الكثير من الشغور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية