الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق تحدي تصميم «ديكاثلون الطاقة الشمسية - أفريقيا 2025»
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة رسميًا تحدي ديكاثلون الطاقة الشمسية- أفريقيا 2025، في مبادرة دولية غير مسبوقة تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات من مختلف أنحاء إفريقيا. تسعى المسابقة إلى استقطاب الأفكار الرائدة في تصميم مبانٍ ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، وتُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، بما يعكس التزام الجامعة العميق بالاستدامة ودعم البحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة.
يُعقد هذا التحدي للمرة الأولى في مصر، ويأتي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ليؤكد دور الجامعة الريادي في تقديم حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على الصعيد الإفريقي والدولي أيضًا. يُمثل هذا الحدث فرصة فريدة للطلاب المصريين والأفارقة لتقديم رؤى مبتكرة تعزز مستقبل المباني الموفرة للطاقة، وتسهم في تشكيل بيئة عمرانية مستدامة تواكب تحديات العصر.
شهد حفل الإطلاق الرسمي حضور شخصيات أكاديمية ودبلوماسية بارزة، في مقدمتهم الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة، إلى جانب ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب برامج الهندسة بالجامعة.
يُجسد هذا التحدي التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترسيخ الريادة في مبادرات البناء الأخضر وتعزيز دور الشباب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأكد الدكتور شريف جبران، أستاذ مساعد التصميم المستدام ومدير برنامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المعمارية، أن هذا الإصدار من المسابقة يركز بشكل خاص على القارة الإفريقية، ما يمنح الفرق المتنافسة فرصة فريدة لعرض حلول فعالة تلبي الاحتياجات البيئية والتنموية لشعوب إفريقيا، مشددًا على أهمية دور الجامعة في قيادة الابتكار في مجالات التصميم المستدام.
تركز المسابقة على عشرة محاور رئيسية تهدف إلى اختبار مهارات الطلاب في تصميم مبانٍ صفرية الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية، مثل الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز العدالة في توزيع الطاقة، وخفض التكاليف، وتحقيق مرونة المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية. كما ستوفر المسابقة للطلاب فرصة لدمج أحدث التقنيات والمواد المبتكرة، بما يتناسب مع التحديات البيئية والمعمارية الفريدة التي تواجهها القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد ترابية، أستاذ مشارك التصميم المستدام ومعماري الجامعة، أن التحدي يُعد منصة استثنائية للطلاب لعرض ابتكاراتهم والتفاعل مع خبراء من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا على الأثر الإيجابي للمسابقة في تعزيز التفكير الإبداعي والتعلم التعاوني.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم أبو طالب، أستاذ مشارك ونائب رئيس قسم هندسة التشييد، إلى أن المسابقة تُسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول الإفريقية، موضحًا أنها تُمكّن المشاركين من استكشاف كيفية توظيف المعرفة التقليدية، والمواد المحلية، والممارسات المعمارية الأصيلة في تصميم بيئات مستدامة، تعكس التنوع الثقافي والبيئي للقارة.
على مدار العام المقبل، ستعمل الفرق المشاركة على تطوير حلول تصميمية مبتكرة، مع عرض التصاميم الأولية خلال المسابقة نصف النهائية الافتراضية في نوفمبر 2025. وستُدعى الفرق المتأهلة للتنافس في التصفيات النهائية حضوريًا بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مارس 2026، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى.
أكد الدكتور جبران، تطلعه إلى الترحيب بـ"العقول الشابة المبدعة" من جميع أنحاء القارة في مارس 2026، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة ستُسهم في إبراز إمكانات الشباب الإفريقي في مجالات التصميم المستدام والطاقة المتجددة.
واختتم الدكتور أبو طالب حديثه بالتأكيد على أهمية هذه المبادرة في تسليط الضوء على الإبداع الإفريقي في مجال التصميم المعماري المستدام، موضحًا أن التحدي يعزز التعاون بين الطلاب والمهنيين من مختلف أنحاء القارة، ويُشكل منصة لتبادل المعرفة والاحتفاء بالنهج الإفريقي الفريد لتحقيق الاستدامة البيئية.
جدير بالذكر أن التسجيل في التحدي مفتوح حتى 15 أكتوبر 2025، ما يتيح للطلاب والفرق الأكاديمية فرصة المشاركة في هذه المبادرة الرائدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة البحث العلمي التغير المناخي الطاقة النظيفة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاستدامة البيئية العدالة المناخية التصميم المستدام الابتكار الإفريقي الجامعة الأمریکیة بالقاهرة التصمیم المستدام
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا بأنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب أفريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، ما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه خلال فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "ما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناتها واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي (bp) البريطانية وكوسموس إنيرجي الأمريكية.
وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل إلى 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الأفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربعة مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا كوسموس وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكنّ بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاث سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمالي "حقل السلحفاة الكبرى آحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطيات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فإنه لم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" ما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطياته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بريتش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، ما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون له "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد فيه الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.