ادارة الدولة يستعرض قانون المفوضية العليا لغرض عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعه الاعتيادي رقم ١٩ اليوم الثلاثاء ٢٢ اب ٢٠٢٣ في القصر الحكومي.
وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وفي ملف الشأن الحكومي استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة التي حققها الوفد العراقي الامني الى واشنطن لرسم خارطة للعلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة تبتني على اساس المصالح المشتركة وسيادة واستقلال العراق وقرارته الاستراتيجية.
واستهجن المجتمعون الطريقة التي لجأ اليها ضعفاء النفوس من اجل ادخال الذعر الى نفوس المواطنين عبر فبركة اخبار وفيديوات عن دخول قوات الى العراق بعد ان بدأ المواطنون يتلمسون الامن والخدمات بشكل واضح.
وفي الشأن التشريعي أكد المجتمعون على دعمهم الكامل لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، كما استعرض المجتمعون النسخة الاخيرة لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض عرضها على مجلس النواب.
كما اكد المجتمعون على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر الى استغلال للمنصب والمال العام.
وحث المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والمضي في انضاج مسودة المشروع.
ائتلاف ادارة الدولة
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن