وزير الإسكان: مليار جنيه لتنفيذ أعمال المرافق في «بني سويف الجديدة»
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والإسكان والطرق بمدينة بني سويف الجديدة، لدفع العمل وتذليل أي عقبات.
وأكّد وزير الإسكان ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات بالمدينة، مشددًا على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المطلوبة وتحسين جودة الحياة، مع استمرار تنفيذ مشروعات طموحة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الفرص الاستثمارية.
وأوضح المهندس أحمد عبدالجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أنه جارِ تنفيذ أعمال مرافق (مياه – صرف – فرمة طرق) لمنطقة الامتداد للمدينة، بالأحياء السكنية ( السابع – الثامن – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر) بإجمالي تكلفة مليار جنيه بنسبة 85% في معظم الأحياء، والتي تضم أراضي إسكان أكثر تميزًا ومميز وإسكان اجتماعي بما يقرب من 8 آلاف و354 قطعة أرض، بجانب الانتهاء من تنفيذ المرافق بمجاورتين بالحي السكني الـ13 وتسليم 450 قطعة أرض للمواطنين.
وأضاف رئيس جهاز بني سويف الجديدة أنه جارٍ تنفيذ محطة الرفع رقم 3 وخط الطرد الملحق بها، ومشروع مرافق منطقة 29 فدانا بالصناعات المتوسطة، وكذا مشروع تنفيذ الحل العاجل لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 4 وخط الطرد الملحق بها.
وأوضح رئيس الجهاز أنه في قطاع الطرق جار الانتهاء من تنفيذ طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة بعض طرق منطقة الصناعات المتوسطة، وجارٍ تنسيق وزراعة وإنارة الطريق الإقليمي الشرقي، واستكمال أعمال الأسفلت وتنسيق وري وزراعة أشجار الجزر بمنطقة ابني بيتك 2، وكذا تنفيذ شبكة كهرباء قطع الأراضي المميزة بامتداد مركز المدينة.
ولفت إلى أنَّه في قطاع الإسكان، جارِ تنفيذ 6 عمارات سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - إسكان متوسط» بها 144 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من (110م2 – 120 م2)، وجارِ تنفيذ 84 عمارة سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل.
وبالنسبة لقطع الأراضي السكنية، تمّ تسليم قطع أراض بالحي السكني السابع بعدد 1369 قطعة أرض إسكان اجتماعي ومتوسط، وجارِ العمل على إعادة تخطيط الأحياء السكنية لتلبية طلبات المستثمرين.
وأضاف رئيس الجهاز أنَّه جارِ تخطيط مناطق لإقامة مشروعات وحدات سكنية مميزة بالمدينة، مشيراً إلى أنَّه تمّ تخصيص ما يقرب من 76 قطعة أرض بأنشطة مختلفة (مدارس – جامعات – تجاري – إداري – صناعي ..).
ولفت رئيس الجهاز إلى أنَّه تمّ تعديل مخطط مساحة 120 فدانًا بنشاط عمراني مختلط بدلاً من نشاط خدمي إداري وذلك لتحسين موارد الجهاز وتم بيع مساحة 35 فدانا، وجارِ إتاحة مساحة 35 فدانا أخرى لشركات الاستثمار العقاري للتقدم عليها، وجارِ تخصيص مساحة 31 ألف م2 لمصنع أنجل بيست للخميرة لزيادة خطوط الإنتاج وتوفير المساحة المطلوبة له بمنطقة الصناعات المتوسطة، حرصاً على دعم الاستثمار الأجنبي الصيني، وتم نقل الورش لمنطقة أخرى بمنطقة الصناعات الخفيفة.
وأوضح أنَّه في قطاع الخدمات، تمّ طرح سوق اليوم الواحد بالحي السكني الثاني بعدد 41 باكية بمساحات تتراوح من 9.8 م2 إلى 14.8 م2 بمقابل انتفاع للقضاء على انتشار الباعة الجائلين بالمدينة، وتم طرح عدد 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات من 14م2 وحتى 94 م2 وتم بيعها بالكامل، كما تمّ طرح وحدات طعام متنقلة بعدد 20 وحدة كفرص للشباب بالمدينة، وتم طرح موقف الحي الثاني بمقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، وفي مجال الجودة تم حصول المبنى الإداري على 3 شهادات أيزو بمجالات مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف الجديدة وزارة الإسكان أعمال المرافق سكن لكل المصريين بنی سویف الجدیدة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة بخطة 25/2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجيه 25 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، وعرضها مستهدفات تعزيز التنمية المكانية والمحلية والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق الـمعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات.
استثمارات مخصصة للتنمية المحلية
وتابعت" أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة".
وأشارت إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة .
وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لـما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لـمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة. على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.
مُبادرة حياة كريمة
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط"أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية