أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة خبير محاسبي يبلغ من العمر 61 سنة، متهم باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه لتلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، وذلك حتى جلسة 29 أغسطس للاطلاع والرد مع قبل وكيل المتهم الحاضر والتنبيه على الدفاع بضرورة الحصول على جميع الأوراق لإعداد دفاعه مع التصريح لوكيلة الادعاء بالحق المدني بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة يوم أمس الثلاثاء حضر المحامي حسن بديوي مع المتهم الذي ذكر للمحكمة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على كل أوراق الدعوى ولم يستطع الاستماع لتفريغ المقاطع الصوتية وطلب أجلا آخر للاطلاع وطلب الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه المحكمة. رئيس النيابة العامة الحاضر اعترض على طلبات الدفاع وقررت أن تلك الطلبات ما هي إلا تعطيل للفصل في الدعوى، في الوقت الذي حضرت فيه المحامية شرين محمد الغزالي للدفاع عن المدعين بالحق المدني وقدمت إيصالا لجزاء من رسوم للمطالبة بلائحة الادعاء بالحق المدني. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حالة كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية بالقيام بعمل، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادر في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمه له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا باستلام ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة. وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن النيابة قد أحالت خبيرا محاسبيا إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختام سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفــظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهــاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألــف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة الـ17 متهما في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، بعد استماع لأقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته  في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الاسئلة من دفاع المتهمين ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.

وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.

واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة أب متهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم
  • 23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
  • خمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
  • تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • خمور وملايين بالجملة.. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى إلى المحكمة
  • خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
  • على الفحشاء اجتمعا واتفقا.. ماذا قال ممثل النيابة في قضية مينا موسى
  • تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»