الدولار يتراجع في العراق.. استقرار أم هدوء مؤقت؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/- شهدت الأسواق المحلية العراقية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث تراجع سعر البيع إلى 149,750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,750 دينارًا.
يأتي هذا الانخفاض بعد شهور من التذبذب، حيث تجاوز الدولار حاجز 150 ألف دينار لفترة طويلة، مما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على الأسعار والتضخم في البلاد.
هناك عدة عوامل قد تكون وراء هذا التراجع، أبرزها:
✅ إجراءات البنك المركزي العراقي التي تهدف إلى ضبط سعر الصرف، من خلال تشديد الرقابة على تحويلات الدولار وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
✅ التحركات الحكومية الأخيرة لمكافحة المضاربات المالية واتخاذ خطوات لضبط تدفق الدولار في الأسواق الرسمية.
✅ تحسن تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية، بعد اتفاقيات بين العراق والمؤسسات المالية الدولية.
رغم التراجع الحالي، لا يزال السؤال الأهم: هل سنشهد استقرارًا حقيقيًا في أسعار الصرف؟ أم أن هذا الانخفاض مجرد تراجع مؤقت بسبب إجراءات آنية؟ التجارب السابقة تُشير إلى أن سعر الصرف يتأثر بعوامل عديدة، منها الوضع السياسي، والتدفقات النقدية، والإجراءات الأمريكية ضد المصارف المتهمة بتهريب العملة.
انعكاسات على الأسواق والأسعارأي انخفاض في سعر الدولار يُفترض أن يُساهم في تراجع أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا المواد الغذائية والأدوية والإلكترونيات، لكن يبقى السؤال: هل سينعكس هذا الانخفاض سريعًا على الأسواق؟ أم أن التجار سيستمرون في التسعير وفق الأسعار السابقة لتحقيق مكاسب أكبر؟
الخلاصةكسر الدولار لحاجز الـ150 ألف دينار للمرة الأولى منذ أشهر هو تطور إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأزمة قد انتهت. يبقى الأمر مرهونًا بقدرة الحكومة والبنك المركزي على الحفاظ على هذا الاستقرار، ومنع المضاربات التي قد تعيد الدولار إلى مساره الصاعد مجددًا. فهل يكون هذا الانخفاض بداية لانفراج اقتصادي، أم مجرد استراحة مؤقتة قبل موجة ارتفاع جديدة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا الانخفاض
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع وسط مؤشرات على تقدم محتمل في محادثات التجارة
تراجع الذهب لليوم الثالث على التوالي، مع ظهور مؤشرات على تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما خفّض من الإقبال على الأصول الآمنة.
وانخفض سعر المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 0.6% قبل أن يستقر بالقرب من 3,275 دولاراً للأونصة.
وقالت قناة الصين المركزية الرسمية، إن الولايات المتحدة تتواصل مع بكين عبر قنوات متعددة. كما ساهمت الأنباء عن اقتراب إدارة ترمب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقيات التي ستقلّص الرسوم الجمركية المزمعة على بعض الدول، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بآفاق التجارة العالمية.
بيانات الانكماش لم تدعم المعدن
يوم الأربعاء، تراجع الذهب بشكل أكبر عن مستواه القياسي المسجل الأسبوع الماضي، رغم صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022، نتيجة طفرة هائلة في الواردات سبقت فرض الرسوم الجمركية.
وقد دفع هذا الانكماش المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على خفض الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تم تسعير أربع تخفيضات هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض، للمساعدة في تجنب الركود. وعادةً ما تُعد أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب لأنه لا يدر فائدة.
مكاسب مدفوعة بمخاوف الأسواق
ارتفع الذهب بنحو 25% منذ بداية العام، مدفوعاً في المقام الأول بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، مع تسبّب سياسات ترمب التجارية سريعة التغيّر في اضطراب الأسواق وتصاعد المخاوف من تباطؤ عالمي.
وقد دعم هذا الارتفاع أيضاً تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، ومشتريات البنوك المركزية، ومؤشرات على طلب مضاربي قوي في الصين، حتى مع تراجع الاستهلاك الفعلي في أكبر مشترٍ للمعدن في العالم.
تقرير الوظائف قد يُحدّد الاتجاه المقبل
فيما ينظر المستثمرون إلى المستقبل، من المتوقع أن يسلط تقرير الوظائف الأميركي المرتقب يوم الجمعة، الضوء على الآثار الأولية لسياسات ترمب التجارية على الاقتصاد.
وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت سنغافورة، كان الذهب الفوري متراجعاً بنسبة 0.5% إلى 3,273.40 دولار للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بشكل طفيف. أما الفضة والبلاتين فبقيا دون تغيّر يُذكر، في حين تراجع البلاديوم بشكل طفيف.