وزارة التنمية المحلية تستعرض التجربة المصرية في تخطيط وإدارة الأراضي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية ،في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار".
شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر" بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، والأستاذ احمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر .
وأعرب المهندس علاء عبد الفتاح خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر الهام ، حيث يشكل المؤتمر معلماً مهماً في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية. ويهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي. كما يوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.
و استعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية خلال جلسته النقاشية التجربة المصرية فى هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال فى المناطق الحضرية.
وأكد المهندس علاء عبد الفتاح علي ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الاراضى لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنه ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضى وتم طرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة الكفء .
وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية الي أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي واداراتها بشكل فعال و تعظيم الاستفادة منها ، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضرى ، و تبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضرى والباحثين و المنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية .
كما شهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذى يتم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا ،بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.
وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية،وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية منال عوض المؤتمر العربى للتنمية المزيد التنمیة المحلیة الأمم المتحدة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.