برلمانية مصرية تطالب بحذف مشاهد العري من دراما رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
خاص
طالبت البرلمانية المصرية مي أسامة رشدي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بحذف مشاهد التدخين و والعنف والعري من أحداث الأعمال الدرامية المعروضةفي موسم دراما شهر رمضان المبارك.
وجاء في مقترح النائبة البرلمانية: “إن شهر رمضان المبارك له مكانة خاصة في نفوس المصريين، حيث إنه شهر للعبادة والخير والتقرب إلى الله، وهو ما نحتاج فيه إلى إعلاء قيمنا الدينية والأخلاقية التي تراجعت كثيرا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت النائبة في مقترحها: “هناك تنافس كبير بين صناع الدراما كل عام على أعمال درامية لا تخلو من العنف والمشاهد غير الأخلاقية، التي تقتحم عقول الشعب المصري بأعمال غير هادفة”.
وطالبت البرلمانية المصرية بضرورة الحاجة إلى أعمال درامية تدعو إلى القيم الأخلاقية، وتحث على الدين، وتعالج مشكلات وقضايا المجتمع المصري، دون أن تكون الدراما هادمة وتمس العادات والتقاليد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التدخين العري العنف دراما رمضان شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.