مصدر حكومي:جداول موازنة 2025 ستصل البرلمان منتصف الشهر المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية،الثلاثاء، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّي خلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.
وقال المصدر الحكومي ، إن “وزارة المالية منذ فترة وهي تعمل على إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها”. ولفت إلى أن “وزارة المالية ستنتهي من إعداد الجداول وإرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها في منتصف الشهر المقبل”، منوهاً إلى أن “مجلس الوزراء سيصوت على الجداول دون تأخير ومن بعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.