إعادة إعمار ليبيا.. استثمارات أجنبية وتحديات سياسية معقدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير دولي: إعادة إعمار ليبيا تكتسب زخماً وسط دعم تركي متزايد
سلّط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “إيفيريم أغاجي” التركي، المتخذ من كندا مقرًا له، الضوء على جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تكتسب زخمًا متزايدًا وسط دعم تركي واضح في هذا الملف.
إعادة الإعمار.. بين الطموح والتحدياتالتقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد، وصف عمليات إعادة بناء المرافق الأساسية في ليبيا وإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي بعد سنوات من الصراع بأنها علامة واضحة على طموح البلاد لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون الليبي التركي يمثل فرصة لجذب استثمارات أجنبية ضرورية لمعالجة الأضرار التي خلّفتها سنوات العنف وعدم الاستقرار.
ووفقًا للتقرير، فإن ليبيا تسعى إلى بناء علاقات دولية تعاونية لتعزيز جهود إعادة الإعمار، حيث يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية، وخصوصًا التركية، جزءًا من استراتيجيتها لإنعاش الاقتصاد. إلا أن التقرير نبّه إلى أن هذا التعاون يخضع للتدقيق والمراقبة من قبل أصوات محلية، تتساءل عن مدى استفادة ليبيا من هذه الاستثمارات مقارنة بالمصالح الأجنبية التي قد تخدمها.
تحديات سياسية وأمنية تعرقل التنميةالتقرير شدد على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تنجح بدون معالجة القضايا السياسية والأمنية العالقة، حيث أشار إلى أن المشهد الليبي لا يزال يعاني من الانقسام السياسي والتحديات الأمنية التي قد تعرقل أي خطط تنموية، محذرًا من أن تركيز جهود الإعمار على المشاريع الظاهرة مثل البنية التحتية، دون إصلاحات حقيقية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحكم الرشيد، قد يجعل عملية التعافي غير مكتملة.
مخاوف من النفوذ الأجنبيوأشار التقرير إلى أن الجدل السياسي داخل ليبيا يعكس انقسامات واضحة بشأن المسار الذي يجب اتباعه، فبينما تدعو بعض الأطراف إلى توسيع التعاون مع دول مثل تركيا، فإن هناك أصواتًا أخرى تحذر من الاعتماد المفرط على القوى الأجنبية، معتبرةً أن ليبيا بحاجة إلى تعزيز قدراتها الذاتية قبل التوسع في الشراكات الخارجية.
إصلاحات ضرورية لضمان نجاح الإعمارواختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل إعادة الإعمار في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تضمن الشفافية في استخدام الاستثمارات الأجنبية، مع وضع سياسات اقتصادية تعزز الاستقلالية الوطنية وتحدّ من التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم لضمان نجاح جهود الإعمار هي تحقيق توافق سياسي داخلي يهيئ بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
برئاسة "سعودي" و"وفيق".. "المهندسين" تنظم ثاني جلسات ندوة إعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة المهندسين ثاني جلسات ندوة إعادة إعمار غزة تحت عنوان "خطط إعادة الإعمار والتخطيط والسكن والاحتياجات" والتي ترأسها كل من الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور المهندس طارق وفيق- عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور عباس الزعفراني- عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور زاهر كحيل- رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، وعبر تقنية زووم المهندس إبراهيم الهندي- رئيس جمعية المعماريين في فلسطين.
في افتتاح الجلسة أشار الأستاذ الدكتور هشام سعودي إلى أن إعادة إعمار غزة تمثل تحديًا هندسيًا وإنسانيًا ضخمًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا لضمان بناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، لافتًا أن العملية لا تقتصر فقط على إعادة بناء المباني والبنى التحتية المدمرة، بل تشمل أيضًا تصميم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز المرونة في مواجهة الكوارث، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وبهذه الكلمات "رغم كل الدمار إلا أن أهل غزة صامدون، ونحن لهم داعمون لأنهم أصحاب البيت، وأصحاب القرار، وأن القنابل كسرت الحجر ولم تكسر البشر" بدأ الدكتور عباس الزعفراني محاضرته، حيث قسم الإعمار على مراحل فالأولى تحمل عنوان "البقاء" وتشمل الاحتياجات الأولية مثل الغذاء والماء والمأوى والصحة والتنقل والطاقة، وتحمل المرحلة الثانية عنوان "الاستقرار" وتشمل الأمان، والعمل والاقتصاد، والتعليم، والمسكن الكريم، وتعويض الخسائر البشرية، وتحمل المرحلة الثالثة عنوان "الحصاد" وتشمل الاستقلال الاقتصادي والسياسي، والانفتاح على العالم، والاستمتاع بالحياة والتعويض عن الآلام، متناولًا التحديات وخلق الفرص منها والتعامل معها على مراحل مشددًا على ضرورة الحفاظ على أنقاض المباني التراثية لإعادتها إلى ما كانت عليه قدر الإمكان كونها تمثل الهوية الفلسطينية وخاصة الطبيعة الغزية.
فيما استعرض الدكتور زاهر كحيل خطة مرجعية للإعمار والتنمية في قطاع غزة تتناول كل الجوانب التخطيطية والفنية والتنفيذية موضحًا أهمية التنسيق التام بين نقابة المهندسين المصرية والكفاءات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وتكون مرجعًا للحكومات الداعمة (خاصة المصرية) والممولين والمنفذين والقطاع الدولي والخاص.
واستعرض كحيل الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، مثل زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية، وتوفير مراكز الإيواء والحلول السكنية، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي إعادة إعمار غزة مع وضع خطة موحدة من مهندسي مصر وفلسطين والسعي الدولي المؤيد للقضية لتوفير 60 مليار دولار للبدء في إعادة الإعمار.
وفي مداخلته قال المهندس إبراهيم الهندي: "كمهندس فلسطيني، أؤكد للحضور أن المشهد في غزة لا يصدق من الدمار، فالأحياء السكنية تحولت إلى ركام، والشوارع التي كانت تعج بالحياة أصبحت خرابًا، والبنية التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات دُمرت بشكل منهجي، مما يجعل إعادة الإعمار مهمة ليست سهلة، حيث إن الدمار ليس فقط في المباني، بل في قلوب الناس الذين فقدوا منازلهم وأحباءهم، ونحن نواجه كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، والأمر يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا الدمار وبدء عملية إعادة إعمار حقيقية"، داعيًا إلى عقد مسابقات معمارية دولية لتقديم تصميمات للإيواء لأهل غزة.
واختتم الدكتور هشام سعودي الجلسة بالتنبيه إلى أهمية إحلال المباني بعد انتهاء دورها كإيواء عاجل مثل تحويلها إلى مبانٍ إدارية كالفنادق والمستشفيات.