الشرع: وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة السورية ليس رفاهية بل واجب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ان سوريا تحملت أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث، مشيراً إلى أن تلك الفترة كادت تدفع البلاد إلى الهاوية.
وذكر الشرع في كلمته أمام مؤتمر الحوار الوطني: "أتت الثورة فأنقذت سوريا من الضياع، لكن التحديات لا تزال كبيرة"، مؤكدا أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".
وأضاف الشرع قائلاً: "لا نجيد البكاء على الأطلال، بل نحن أمة العمل"، في إشارة إلى عزمه على المضي قدماً في إعادة البناء.
وتابع: "سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم"، مشدداً على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل".
وأردف: "نراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار"، داعياً الجميع إلى التكاتف لاستعادة مكانة سوريا.
وزاد: "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مؤكدا على أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا.
واكمل: "سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين".
وأشار إلى أن الجهات المعنية عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.
وختم: سوريا تواجه أعتى التحديات وصمدت في مواجهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا احمد الشرع مؤتمر الحوار الوطني المزيد
إقرأ أيضاً:
الشرع: سنعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه سنعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار، وعملنا خلال الفترة الماضية على ملاحقة مرتكبي الجرائم.
وأوضح الرئيس السوري، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، أن نحن أمام مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، واحتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجبًا وفرضًا.
تشهد الدولة السورية اليوم، الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وعقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا إلى أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
وقال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.