حقيقة وضع الاقتصاد الروسي.. بوتين يعترف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن مخاطر التضخم تتصاعد وطلب من الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الوضع.
ويشعر بوتين بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع مستويات المعيشة في وقت يستعد فيه لتدشين محاولة متوقعة للفوز بولاية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس.
وفي الوقت نفسه، تتعرض ميزانية روسيا لضغوط بسبب ما يسميه بوتين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، واضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لوقف تراجع الروبل.
وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون للمسؤولين الحكوميين "حجم وتعقيد المهام التي نحلها ونواصل حلها ذات طبيعة استثنائية حقا".
وأضاف أن الوضع العام مستقر، لكنه يتطلب مراقبة يقظة واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.
وبعد تضخم زاد على عشرة بالمئة في 2022، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار في الربيع، لكن التضخم الآن أعلى من هدف البنك المركزي البالغ أربعة بالمئة ويواصل الارتفاع.
وساهم العجز المتزايد في الميزانية والنقص الحاد في العمالة في زيادة الضغوط التضخمية طوال العام. وحين انخفض الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، اضطر البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة.
ويدعم ارتفاع الكلفة العسكرية الانتعاش الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع زيادة الإنتاج الصناعي، لكنها دفعت بالفعل الميزانية إلى عجز بلغ نحو 29 مليار دولار وهو رقم فاقمه انخفاض عوائد الصادرات.
وقال بوتين إنه من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير.
أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. ففي الوقت الذي تكشف فاتورة التسويق عن اقتناء التاجر للكيلوغرام الواحد من الموز بـ220 دينار. فإن السعر الحقيقي الذي اقتنى به هذه المادة وغير المدون في الفاتورة هو 350 دينار، وذلك استجابة للضغوطات. التي يمارسها المستورد من أجل تبرئة نفسه من مسؤولية ارتفاع الأسعار وكذا التمكن من التهرب الضريبي.
فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق.
وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية