وزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد، تقوم بدور مهم في حماية الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة والاستثمارات الكبرى الموجودة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي وعدد من التجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد، ومدينة (رشيد الجديدة) ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب مصب فرع رشيد، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري الواقع بنهاية فرع رشيد بطول كيلو متر واحد شرق مصب فرع رشيد وبطول 200 متر غرب المصب، حيث وجه الوزير باستمرار تنفيذ أعمال التأهيل الجارية بحائط رشيد، طبقا للبرنامج الزمني المقرر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري المزمع تنفيذها مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والتي تهدف لتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع في نطاق 25 كيلومترا من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفى نطاق 5 كيلومترات داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في إعداد الدراسة.
كما يوفر حائط رشيد البحري وأعمال تكريك مصب فرع رشيد الحماية لأسطول الصيد البحري المتمركز في مصب فرع رشيد، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، ما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال سويلم إن مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات، مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء حائط رشيد البحري عام 1989 بنهاية فرع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول 3.5 كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.5 كيلو متر غرب المصب، ويتكون من أعمال حماية من أحجار متدرجة يليها طبقة حماية من البلوكات الخرسانية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
وزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الأراضي الزراعية الخصبة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها، حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس - استعراض ما تم مؤخرا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي 750 معاينة، تم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لإنهاء باقي الإجراءات.
ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة إنهاء المعاينات على الطبيعة لجميع قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال إدخال جميع البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سويلم، بتنسيق الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تمت إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى الآن ضمن الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
كما وجه الوزير باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.