رئيس الوزراء يشدد على تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ناقشت الحكومة الشرعية المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء بالجنة العليا لمكافحة التهريب الموافق 22/اغسطس آب برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ، في العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.. موجها بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.
وقيمت اللجنة الاجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للاجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.
وأكدت اللجنة أن الضبطيات المتكررة في الأونة الأخيرة دليل على يقظة الأجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.
وشدد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات.. مؤكدًا أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الإقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.. مؤكداً أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالامن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.
وناقشت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية عن الجهود المبذولة للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها ووضع التدابير والوقائية وتحسين اطر التنسيق بين القطاعات.
كما استمعت اللجنة لعرض من رئيس مصلحة الجمارك عن الجهود التي تبذلها المصلحة في الرقابة على حركة السلع وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي، بما يضمن تفعيل مستوى الأداء في هذا الجانب على المستويين المركزي والمحلي ويحقق الغايات المتوخاة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها على الأمن القومي والإقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع، وتضييق الخناق على المهربين.
وقدم رئيس مصلحة خفر السواحل، تقرير عن جهود المصلحة واوضاعها والتحديات التي تواجهها خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب البحري للاسلحة والمخدرات والهجرة غير القانونية وتهريب البضائع والقرصنة البحرية. وأكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على الدور المجتمعي والإعلامي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الإقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مکافحة التهریب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي، لافتا إلى أنها كانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة.
صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصروقال الشاعر، إنه لمس خلال مشاركته في الاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، مؤكدا أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلالهأوضحت وجود اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
توحيد جهات التفتيش من خلال وزارة السياحة والآثاروأشار إلى أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.
وشدد الشاعر على أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية دون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي، إذ أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية، إذ أن القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيداته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة