حكومة حماد: صندوق موازنة الأسعار يُعيد تسعير السلع الأساسية بما يتناسب مع دخل المواطن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الحكومة الليبية: إعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025
خلفية وتوجهات عامة
أعلنت الحكومة الليبية أن صندوق موازنة الأسعار يقوم بإعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان استقرار الأسعار وتلاؤمها مع دخل المواطن الليبي، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تدخل الحكومة وإعادة النظر في الأسعار
استجابة لتدخل السيد رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، تم إعادة النظر في أسعار بعض السلع الأساسية. وقد شملت الإجراءات إلغاء ربحية الصندوق بالإضافة إلى إلغاء قيمة النقل والمناولة، بهدف تعديل الأسعار بما يتناسب مع واقع دخل المواطن وتحسين القدرة الشرائية خلال شهر رمضان.
تنفيذ توجيهات القيادة العامة
يأتي هذا التعديل في الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي دعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بما يخدم الشعب ويخفف من وطأة الأسعار، مما يعكس اهتمام القيادة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال فترة رمضان وما بعدها. كما تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في البلاد وضمان استدامة الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
شة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا يرمي إلى تخفيض أسعار الأدوية
واشنطن، (أ ف ب): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء قرارا يكلف بموجبه حكومته بالعمل على مجموعة من التدابير لخفض أسعار الأدوية المرتفعة في الولايات المتحدة مقارنة ببلدان أخرى.
وتتضمن الإجراءات الواردة تحسين عملية التفاوض بين التأمين الصحي العام وشركات الأدوية بالإضافة إلى السماح للولايات المختلفة باستيراد الأدوية مباشرة من الخارج بسعر أقل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الرئيس يستند إلى برامج قائمة من أجل تحقيق وفورات كبيرة".
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة راند أن سعر الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة يزيد بمقدار 2.5 مرة عن فرنسا، على سبيل المثال. وتعهد ترامب بتقليص هذا الفارق خلال حملته الرئاسية.
لكن الإجراءات التي أُعلن عنها الثلاثاء لن تضمن بالضرورة خفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين، ولا سيما في المستقبل القريب.
تستغرق المفاوضات التي يجريها نظام التأمين الصحي الفدرالي "ميديكير" المخصص لكبار السن حول أسعار بعض الأدوية وقتا طويلا، كما إن الأسعار المخفضة التي تم التفاوض عليها خلال ولاية جو بايدن الذي بذل جهودا بهذا الصدد، لن تُطبق قبل العام 2026.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين فتح تحقيق في حصة قطاع الأدوية من الواردات مما أثار مخاوف من فرض رسوم جمركية عليها في المستقبل القريب، كما جرى بالنسبة لصناعة السيارات، لأن إجراء كهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية المستوردة.
وشمل قرار ترامب تعليمات للإدارات والوكالات الفدرالية لتبسيط عملية الموافقة على الأدوية المنتجة بدون براءة اختراع لزيادة المنافسة بين الشركات المصنعة واستكشاف إمكانية التفاوض على أدوية معينة للرعاية الطبية التي تتلقاها المستشفيات بأسعار مخفضة.
لكن النص لا يشير إلى الإجراء الرائد الذي دافع عنه الجمهوري خلال فترة ولايته الأولى والرامي إلى جعل أسعار الأدوية الأمريكية موازية لأسعارها في الدول المتقدمة الأخرى.