حكومة حماد: صندوق موازنة الأسعار يُعيد تسعير السلع الأساسية بما يتناسب مع دخل المواطن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الحكومة الليبية: إعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025
خلفية وتوجهات عامة
أعلنت الحكومة الليبية أن صندوق موازنة الأسعار يقوم بإعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان استقرار الأسعار وتلاؤمها مع دخل المواطن الليبي، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تدخل الحكومة وإعادة النظر في الأسعار
استجابة لتدخل السيد رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، تم إعادة النظر في أسعار بعض السلع الأساسية. وقد شملت الإجراءات إلغاء ربحية الصندوق بالإضافة إلى إلغاء قيمة النقل والمناولة، بهدف تعديل الأسعار بما يتناسب مع واقع دخل المواطن وتحسين القدرة الشرائية خلال شهر رمضان.
تنفيذ توجيهات القيادة العامة
يأتي هذا التعديل في الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي دعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بما يخدم الشعب ويخفف من وطأة الأسعار، مما يعكس اهتمام القيادة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال فترة رمضان وما بعدها. كما تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في البلاد وضمان استدامة الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
شة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم باقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء ، في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن