مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بشأن قضية فلسطين تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
ويستمع الأعضاء، إلى إحاطة من سيجريد كاج، بصفتها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالنيابة، حيث من المتوقع أن تحث كاج على أهمية الوفاء بالالتزامات والتنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعت مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين كما يحصل من شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونما لهذا الغرض، وكذلك جرائم شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستعمرات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كنتونات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.
وقف العدوانوأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر أحد الأطراف الدولية الرئيسية التي تُعنى ببحث ومناقشة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. منذ تأسيس الأمم المتحدة، تم طرح القضية الفلسطينية بشكل متكرر في أجندة مجلس الأمن، خاصة بعد حرب 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، وما تلاها من نزوح الفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.
دور مجلس الأمن في القضية الفلسطينية:الوساطة والدعوة إلى المفاوضات: يدعو مجلس الأمن بشكل متكرر إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.
إدانة الانتهاكات: يصدر قرارات تدين الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مثل بناء المستوطنات واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
حماية المدنيين: يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في فترات التصعيد العسكري.
التحديات التي تواجه مجلس الأمن:حق النقض «الفيتو»: الولايات المتحدة، كعضو دائم في مجلس الأمن، استخدمت حق النقض عدة مرات لحماية إسرائيل من قرارات تدين سياساتها، مما يعيق تنفيذ العديد من القرارات.
الانقسام الدولي: وجود انقسامات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعيق أحيانًا التوصل إلى إجماع حول القضية الفلسطينية.
ضعف التنفيذ: على الرغم من صدور العديد من القرارات، إلا أن تنفيذها على الأرض يبقى محدودًا بسبب عدم وجود آلية تنفيذ قوية.
مستقبل القضية الفلسطينية في مجلس الأمن:تستمر القضية الفلسطينية في الظهور على أجندة مجلس الأمن، خاصة في ظل التصعيد المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُتوقع أن يستمر المجلس في الضغط من أجل حل الدولتين، لكن التقدم الفعلي يعتمد على التوافق الدولي واستعداد الأطراف المعنية للتفاوض.
في النهاية، يبقى مجلس الأمن منصة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية، لكن فعاليته تعتمد على الإرادة السياسية للأعضاء الدائمين وقدرتهم على تجاوز الخلافات لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا
مجلس الأمن يعقد جلسات عن أوكرانيا وفلسطين والسودان الأسبوع الجاري
مجلس الأمن يحث رواندا على وقف دعم حركة إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الفلسطينية سيجريد كاج القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.