المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، الدين الداخلي يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الاستقرار الاقتصادي. وقال المحمدي في تصريح صحفي، ،إن” الحكومة مطالبة في معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي وكذلك مسألة الديون الداخلية والدولار والتهريب للعملة الصعبة إلى إيران وغيرها “.
وأضاف ان ” التضخم التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة خلال المرحلة القادمة”، لافتا الى ان “المؤشرات كلها قريبة للحقيقة وكلجنة مالية استضفنا كثير من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية ومؤشر هذا الموضوع”.وأشار الى ان “الحكومة وبدعم من قبل مجلس النواب عليها ان تعالج التضخم وإيجاد الحلول المناسبة”، مؤكدا أن “التضخم يؤثر على مستقبل الدولة العراقية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خلال اللقاء الأسبوعى.. محافظ قنا يبحث 120 طلباً وشكوى للمواطنين
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، 120 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة تنوعت بين قضايا الصحة والتضامن الاجتماعى، وتشغيل الشباب والتموين والاستثمار ومجالس المدن وحدات سكنية والكهرباء، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعى وحل مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعى لمحافظ قنا، مع المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين فى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الجمهورية الجديدة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية.
وشدد محافظ قنا، على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وانتهى الاجتماع، بحل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.