ترامب يدعو لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب "كيستون إكس إل"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب كيستون اكس ال، الذي سيحمل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة.
وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "لقد رأيتُ اليوم أنّه ينبغي على الشركة (الكندية) التي تقف وراء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل الذي تخلّت عنه إدارة بايدن غير الكفؤة أن تعود إلى أميركا وأن تبدأ ببنائه - الآن!".
وحث ترامب الشركة التي تقوم ببناء خط الانابيب على العودة إلى أميركا.
وقال " إدارة ترامب مختلفة للغاية- موافقات سهلة، البدء تقريبا على الفور".
وحذّر ترامب من أنّه إذا لم تكن شركة "تي سي إينرجي" قادرة على تنفيذ هذا المشروع فمن الممكن لشركة أخرى أن تحلّ محلّها، بحسب المنشور الخاص به على منصته "تروث سوشل".
ويأتي هذا التصريح في خضمّ نزاع تجاري بين الولايات المتحدة وكندا، إذ هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كلّ المنتجات التي تستوردها بلاده من جارتها الشمالية.
يذكر أن خط الأنابيب، الذي تم اقتراحه أول مرة عام 2008، أثار الجدل منذ البداية. ومن شأن خط الانابيب حمل النفط الخام من الرمال النفطية في البيرتا بكندا إلى نبراسكا في الغرب الأوسط الأميركي، حيث سيتصل بالخطوط الحالية التي تتصل بخليج المكسيك و نهر المسيسيبي.
وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد رفض المشروع عام 2015 بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة قبل أن يعيده ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب أميركا النفط باراك أوباما ترامب خطة ترامب خطة ترامب الاقتصادية تداعيات خطة ترامب ترامب أميركا النفط باراك أوباما دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام