وزير النفط:استئناف تصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي خلال اليومين القادمين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط، حيان عبد الغني، الثلاثاء، جاهزية أنبوب التصدير لميناء جيهان، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير خلال اليومين القادمين.وقال عبد الغني للإعلام الرسمي ، إن “الوزارة مستمرة بتصدير النفط من خلال المنفذ الجنوبي في ميناء البصرة وميناء البصرة النفطي”.
وأضاف، إن “الوزارة لديها الآن مباحثات ومراسلات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير”، مبينًا أنه “بمجرد وصول موافقة الجانب التركي، سيتم استئناف التصدير”.وأعرب عبد الغني عن أمله في أن “يتم استئناف التصدير خلال اليومين القادمين”، مؤكدًا أن “أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان النفطي جاهز، وهناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم لاستئناف التصدير”.وأكد أن “الكمية المتفق عليها للتصدير عبر إقليم كردستان حسب قانون الموازنة، تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يوميًا، يُستخدم جزء منها للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير الباقي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد