«الحويج» يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه سفير جمهورية إيطاليا جيانلوكا ألبريني التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
أكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية اعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف الى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي”.
كما أشار إلى أن “قوة الاقتصاد تمثل السيادة الفعلية للدولة الحديثة، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع الى دعم الحركة التجارية و تسهيل اجراءات التأشيرة للاصحاب الاعمال الليبيين والمواطنين بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بين القطاع الخاص في مجالات الطاقة و المواصلات والزراعة والثروة البحرية”.
من جانبه أكد السفير الإيطالي أن “حكومة بلاده تضع الاستقرار بدولة ليبيا ضمن استراتيجية عملها في ظل التقارب الكبير بين الحكومة في البلدين”.
وأشار إلى أن إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم، وأوضح أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي ” امساعد _ رأس جدير ” ، وتعمل السفارة الإيطالية على التعاون مع الحكومة الليبية في عديد القطاعات منها التعليم وتوفير منح دراسية للطالبة.
وأضاف أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاملين في ليبيا وإيطاليا، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري، والعمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت اشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين.
بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية أن من أهم نتائج المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي عُقد في أكتوبر الماضي هو قرار وزارة الخارجية الإيطالية برفع حظر السفر الذي كان مفروضًا على المواطنين الإيطاليين إلى ليبيا.
واقترح تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين بهدف تخفيف الأعباء الجمركية عن الموردين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتكرار عمليات التفتيش على البضائع الواردة من إيطاليا وزيادة التعريفات الجمركية، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين
واتفق الجانبان على تفعيل اللقاءات الاقتصادية بين رجال ونساء الأعمال لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
وزير الاقتصاد والتجارة يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي
في سياق متصل، التقى الحويج، مع مدير عام الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، السيد جلال طبيب، بديوان الوزارة، بحضور عدد من سيدات الأعمال من جمهورية تونس.
وخلال اللقاء، دعا الوزير المستثمرين التونسيين إلى تعزيز استثماراتهم في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والاستفادة من قانون الاستثمار الليبي، الذي يوفر بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي.
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن رغبتهم في دخول السوق الليبي والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين ليبيا وتونس، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم التنمية المستدامة في البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير ايطاليا في ليبيا ليبيا وايطاليا ليبيا وتونس التعاون الاقتصادی تعزیز التعاون بین البلدین فی البلدین
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز