الاحتلال يجمد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2024.
وفي وقت سابق؛ قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الشيكل أموال السلطة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه في مهب الريح.. تفاصيل صادمة عن ضحايا تطبيق FBC.. فيديو
تطبيق FBC.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
الوقوع في الفخوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
سرقة الأموالوحذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.
اقرأ أيضاًأحمد موسى عن ضحايا منصة FBC: هل ستعود الأموال إلى أصحابها؟ «فيديو»
«الداخلية» تضبط 13 متهمًا من عصابة «FBC» و101 بلاغ