الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 154 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وذلك في العدد رقم 46 في 25 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُشكل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التي تقع في حالة فراغ إداري لتعذر انتخاب مجالس إدارات لها، وفقا للقواعد الآتية:
1- تتولى لجنة التنسيق المشكلة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي تحديد الجمعيات التي ينطبق عليها هذا القرار.
2- تختص اللجنة المشار إليها في البند السابق بتعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان أو المنتفعين بمشروعاتها وفقا للقواعد التي تضعها لجنة التنسيق المذكورة.
3- يكون للجنة المؤقتة كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة بقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وتقوم اللجنة في خلال سنة من تاريخ التعيين باتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمتها بانتخاب المجلس وفي حالة تعذر إجراء الانتخاب يتم العرض على لجنة التنسيق لتجديد المدة لمدة مماثلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
87% زيادة في معدلات التسوية بـ"لجان التوفيق والمصالحة"
مسقط - الرؤية
كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024.
وقال الرزيقي إن لجان التوفيق والمصالحة تؤدي دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم. وأكد أن هذه اللجان تُعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.
وأشار الرزيقي أن عدد اللجان المُفعلة حاليًا بلغ 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024؛ مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، لافتًا إلى أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.
وأوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسةً، واستقبلت 23802 طلب، منها 12949 طلبًا مدنيًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات الشرعية 5607 طلبات، بنسبة 23.5%، أما الطلبات التجارية فقد بلغ عددها 5246 طلبًا، بنسبة بلغت 22%.
أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالةً؛ ما يُمثِّل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالةً، بنسبة 13%، موضحًا إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.
وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، أوضح أن محافظة مسقط سجّلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ3021 طلبًا، أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ1613 طلبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة؛ حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.
وتسعى وزارة الداخلية حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد