البيان الوزاري...ما له وما عليه

إنه يوم آخر جديد. ومع كل اشراقة شمس، وإن في عزّ البرد، يطلّ أمل جديد بغد أفضل قد يُنسي اللبنانيين ما عانوه على مدى سنوات طويلة، ولا يزالون. فبعد 23 شباط ستكرّ الأيام، وسينتهي شباط كما انتهى غيره من أيام وسنوات حروب الآخرين على أرض لبنان"، الذي "تعب من هذه الحروب"، والذي يأمل في ما يمكن أن تحمله الأيام الطالعة من خير وبركات، خصوصًا أن جميع المؤمنين، مسيحيين ومسلمين يستعدون لصوم له رمزيته الخاصة هذه السنة، وألاّ يبقى الأمل مجرد أمل، بل أن يُترجم إلى واقع ملموس، ولو في هذه التمنيات ما يدعو إلى الحذر من الافراط من جرعات التفاؤل لكي لا تأتي الخيبات أشد وقعًا من الحسام المهنّد.

فبعدما انتهت مراسم تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين أمس وأمس الأول على خير، خرجت الدولة من هذا الاختبار بـ "انتصار" لن تكتمل حلقاته إلاّ بعد أن يرى اللبنانيون واقعًا جديدًا مختلفًا عمّا سبقه من محاولات لم تؤدِّ سوى إلى منع الانهيار من الوصول إلى "السقطة الأخيرة، فيتم ترجمة ما جاء في خطاب القسم على أرض الواقع، وتنتقل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" من "أطروحتها" عن أي دولة تريد إلى ما في هذا الواقع من أزمات لا يزال حلّها حتى هذه الساعة مستعصيًا.
فهذه الحكومة تمثل اليوم أمام مجلس النواب، الذي سيناقش ما جاء في بيانها الوزاري، والذي سيتلوه رئيس الحكومة نواف سلام، وسيكون لما يقارب الستين نائبًا كلام اعتاد اللبنانيون على سماعه، والذي سينتهي إلى إعطائها ثقة يُتوقع أن تكون "حرزانة". ولكن قبل هذا وذاك، لا بدّ من تسجيل بعض الملاحظات الأولية على هذا البيان الوزاري، الذي انجز بثلاثة أيام، واستغرقت مناقشته في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون خمس ساعات، فأُدخلت عليه بعض التعديلات، وسجّل عدد من الوزراء بعض الملاحظات والتحفظات، ومن بين هذه الملاحظات يمكن انتقاء الأهم، وهي:
أولًا، يؤخذ على واضعي البيان الوزاري أنه حمل الكثير من الشعارات، التي تبدو للوهلة الأولى برّاقة وجذابة، ولكن عند التعمق في مضمونها يكتشف المنكبّون والباحثون والعالمون بأن هذه الشعارات هي أقرب إلى السرد الانشائي منه إلى ملامسة الواقع المأسوي، الذي يعيشه لبنان، والذي تتطلب مقاربة هذا الواقع وما فيه من أزمات ومشاكل أكثر من هذا السرد الانشائي، الذي تُرفع له القبعة كمجرد سردية. وأول ما ينقص هذا البيان أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد عن أي التزام من قِبل حكومة اتخذت لنفسها شعارًا قد يكون عنوانه أكبر من محتواه الفعلي والحقيقي.
ثانيًا، لم يكتشف اللبنانيون المهتمّون بكل فاصلة وردت في هذا البيان كيف تريد حكومة "الإصلاح" مقاربة الاستحقاقات الداهمة، ومن بينها وربما من أهمها إجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وثلاثة أشهر من الآن، ووفق أي قانون انتخابي، خصوصًا أن لرئيس الحكومة أكثر من نظرة عمّا يمكن أن يكون عليه هذا القانون، بعد تجربته السابقة في لجنة "فؤاد بطرس". لكن البيان الوزاري لم يلحظ هذه النقطة، خصوصًا أن اتفاق الطائف واضح في هذا المجال عندما تحدّث عن إجراء الانتخابات النيابية بعيدًا عن القيد الطائفي بعد حصر التمثيل الطائفي بمجلس الشيوخ، وبعد العمل على الغاء الطائفية السياسية. وهذا الكلام عمره سنوات، ولم ينفذ منه حرف واحد، وبقي حبرًا على ورق.
ثالثًا، لم يرد في البيان الوزاري ما يؤّشر إلى كيفية تعاطي الحكومة مع مسألة وجودية، وهي الدفاع عن الوطن، فقد ورد فيه ما حرفيته: "الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي"، خصوصًا أن مناقشة هذا البند سيأخذ الحيز الأكبر من مداخلات النواب، بعدما أكد الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة الوداع "أن المقاومة باقية أقوى مما كانت عليه في السابق"، وبعد ما جاء في خطاب القسم بالنسبة إلى حق الدولة "في احتكار حمل السلاح"، وهذا ما نصت عليه مقدمة اتفاق وقف النار، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بعد موافقة "حزب الله".
رابعًا، لم تأتِ الحكومة بجديد عندما تحدثت في بيانها الوزاري عن" تعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد". فهذا الكلام وإن لم يكن فيه من الحداثة شيء مختلف عن السابق، فكان من الممكن أن يترافق مع خطة واضحة للتعافي الاقتصادي وهيكلة المصارف وكيفية استرجاع المودعين لأموالهم، إضافة إلى قضايا كثيرة لم تكن معالم حلولها واضحة في هذا البيان، وبالأخص في ما له علاقة بإعادة الاعمار.
قد تكون هذه الملاحظات غيضًا من فيض سيتناولها النواب، الذين سمّوا نواف سلام أو الذين لم يسموه، في مداخلاتهم على مدى يومين متتاليين، وفي جلسات صباحية ومسائية، وقد يلجأ بعض منهم إلى "عراضات" انتخابية"، ولو مبكرة.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤