هل يمنح ترامب الاقتصاد الروسي طوق نجاة بعد 3 سنوات من الحرب؟

رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب العقوبات الغربية والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة القياسية، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح موسكو فرصة جديدة لتعزيز اقتصادها، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وتقول رويترز إنه في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا منذ 3 سنوات، تواجه روسيا وضعا اقتصاديا معقدا، حيث أدى الإنفاق العسكري غير القابل للتجديد إلى تضخم غير مستدام، كما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 21%، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب أوليغ فيوغين، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، فإن موسكو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الحد من الإنفاق العسكري، أو الاستمرار فيه مع تحمل سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتدهور مستويات المعيشة، مما يزيد من المخاطر السياسية على الحكومة.

وأوضح فيوغين أن "السبب الاقتصادي الرئيسي الذي قد يدفع روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب دبلوماسيا هو تجنب المزيد من إهدار الموارد المحدودة على نفقات غير منتجة"، مؤكدا أن ذلك هو "الخيار الوحيد لتجنب الركود التضخمي".

مكاسب محتملة من إنهاء الحرب

وفي حين أنه من غير المرجح أن تخفض روسيا نفقات الدفاع بسرعة، حيث تشكل حوالي ثلث إجمالي الميزانية، فإن مجرد احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي قد يخفف الضغوط الاقتصادية، ويؤدي إلى تخفيف العقوبات، بل ربما يشجع على عودة الشركات الغربية.

نفقات الدفاع الروسية تشكل حوالي ثلث إجمالي الميزانية (الفرنسية)

ألكسندر كولياندر، الباحث في مركز السياسة الأوروبية، يرى أن "الكرملين لن يوقف الإنفاق على التسلح فجأة خوفا من حدوث ركود اقتصادي، كما أن الجيش بحاجة إلى إعادة بناء قدراته".

إعلان

لكنه أشار إلى أن أي تخفيض تدريجي في عدد الجنود يمكن أن يقلل من الضغوط على سوق العمل، الذي يعاني بالفعل من نقص العمالة بسبب التجنيد الواسع والهجرة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 2.3%.

ويضيف كولياندر أن احتمال إحراز تقدم في المفاوضات قد يجعل واشنطن أقل تشددا في فرض عقوبات ثانوية على الشركات المتعاملة مع روسيا، خاصة تلك القادمة من الصين، مما يسهل الاستيراد ويخفض التكاليف.

ردود فعل الأسواق واستجابة البنوك

وشهدت الأسواق الروسية تحسنا ملحوظا فور تداول أنباء عن جهود ترامب لإنهاء الحرب، حيث ارتفع سعر الروبل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار، مدعوما بآمال تخفيف العقوبات.

ورغم النمو القوي للاقتصاد الروسي بعد الانكماش الطفيف الذي شهده عام 2022، فإن البنك المركزي الروسي يتوقع تباطؤ النمو من 4.1% في 2024 إلى حوالي 2% في 2025. وكانت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، قد صرحت في 14 فبراير/شباط الماضي بأن "نمو الطلب كان دائما أسرع من القدرة الإنتاجية، وهو ما يفسر التباطؤ الطبيعي في النمو".

لكن توازن البنك المركزي بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم يظل تحديا، حيث تضخم العجز المالي الروسي ليصل إلى 1.7 تريليون روبل (19.21 مليار دولار) خلال يناير/كانون الثاني وحده، بزيادة 14 ضعفا مقارنة بالعام السابق، وقامت الحكومة بتقديم الإنفاق المتوقع لعام 2025 مقدما.

بين المكاسب والمخاطر

وأدى الإنفاق العسكري الضخم إلى ارتفاع الأجور في القطاعات المرتبطة بالدفاع، بينما يعاني المواطنون في القطاعات المدنية من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

واستفادت بعض الشركات من التحولات الكبيرة في أنماط التجارة حيث شهدت زيادة مطردة في الإيرادات مستفيدة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وانخفاض المنافسة بعد انسحاب العديد من الشركات الأجنبية.

المخاطر الاقتصادية الأساسية التي تواجه روسيا تشمل انخفاض أسعار النفط وزيادة الديون المتعثرة للشركات (الأوروبية)

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق الشركات الأخرى، حيث قالت إلينا بوندارشوك، مؤسسة شركة أوريانتير لتطوير المستودعات، إنه "عند أسعار الفائدة الحالية، من الصعب إطلاق مشاريع جديدة، حيث تقلصت قاعدة المستثمرين المتاحين، وأولئك الذين ما زالوا في السوق يعتمدون على شروط البنوك".

إعلان

وتشمل المخاطر الاقتصادية الأساسية التي تواجه روسيا، وفقا لتقارير داخلية اطلعت عليها رويترز، انخفاض أسعار النفط والقيود على الميزانية وزيادة الديون المتعثرة للشركات. ورغم أن ترامب يستخدم إنهاء الحرب وسيلة لتحفيز الاقتصاد الروسي، فإنه لوّح بفرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.

موقف واشنطن

ويقول كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفايزوري، إن "الولايات المتحدة لديها نفوذ اقتصادي كبير، وهذا ما يجعل الروس مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات".

وبينما تحاول موسكو تحقيق أكبر مكاسب اقتصادية ممكنة من أي اتفاق دبلوماسي محتمل، تراقب واشنطن عن كثب، حيث يبقى السؤال الرئيسي: هل سيسمح ترامب لموسكو بالاستفادة اقتصاديا من اتفاق السلام، أم أنه سيتراجع ويشدد العقوبات مرة أخرى؟

المصدر: الجزيرة