هل يمنح ترامب الاقتصاد الروسي طوق نجاة بعد 3 سنوات من الحرب؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب العقوبات الغربية والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة القياسية، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح موسكو فرصة جديدة لتعزيز اقتصادها، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وتقول رويترز إنه في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا منذ 3 سنوات، تواجه روسيا وضعا اقتصاديا معقدا، حيث أدى الإنفاق العسكري غير القابل للتجديد إلى تضخم غير مستدام، كما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 21%، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب أوليغ فيوغين، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، فإن موسكو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الحد من الإنفاق العسكري، أو الاستمرار فيه مع تحمل سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتدهور مستويات المعيشة، مما يزيد من المخاطر السياسية على الحكومة.
وأوضح فيوغين أن "السبب الاقتصادي الرئيسي الذي قد يدفع روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب دبلوماسيا هو تجنب المزيد من إهدار الموارد المحدودة على نفقات غير منتجة"، مؤكدا أن ذلك هو "الخيار الوحيد لتجنب الركود التضخمي".
مكاسب محتملة من إنهاء الحربوفي حين أنه من غير المرجح أن تخفض روسيا نفقات الدفاع بسرعة، حيث تشكل حوالي ثلث إجمالي الميزانية، فإن مجرد احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي قد يخفف الضغوط الاقتصادية، ويؤدي إلى تخفيف العقوبات، بل ربما يشجع على عودة الشركات الغربية.
ألكسندر كولياندر، الباحث في مركز السياسة الأوروبية، يرى أن "الكرملين لن يوقف الإنفاق على التسلح فجأة خوفا من حدوث ركود اقتصادي، كما أن الجيش بحاجة إلى إعادة بناء قدراته".
إعلانلكنه أشار إلى أن أي تخفيض تدريجي في عدد الجنود يمكن أن يقلل من الضغوط على سوق العمل، الذي يعاني بالفعل من نقص العمالة بسبب التجنيد الواسع والهجرة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 2.3%.
ويضيف كولياندر أن احتمال إحراز تقدم في المفاوضات قد يجعل واشنطن أقل تشددا في فرض عقوبات ثانوية على الشركات المتعاملة مع روسيا، خاصة تلك القادمة من الصين، مما يسهل الاستيراد ويخفض التكاليف.
ردود فعل الأسواق واستجابة البنوكوشهدت الأسواق الروسية تحسنا ملحوظا فور تداول أنباء عن جهود ترامب لإنهاء الحرب، حيث ارتفع سعر الروبل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار، مدعوما بآمال تخفيف العقوبات.
ورغم النمو القوي للاقتصاد الروسي بعد الانكماش الطفيف الذي شهده عام 2022، فإن البنك المركزي الروسي يتوقع تباطؤ النمو من 4.1% في 2024 إلى حوالي 2% في 2025. وكانت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، قد صرحت في 14 فبراير/شباط الماضي بأن "نمو الطلب كان دائما أسرع من القدرة الإنتاجية، وهو ما يفسر التباطؤ الطبيعي في النمو".
لكن توازن البنك المركزي بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم يظل تحديا، حيث تضخم العجز المالي الروسي ليصل إلى 1.7 تريليون روبل (19.21 مليار دولار) خلال يناير/كانون الثاني وحده، بزيادة 14 ضعفا مقارنة بالعام السابق، وقامت الحكومة بتقديم الإنفاق المتوقع لعام 2025 مقدما.
بين المكاسب والمخاطروأدى الإنفاق العسكري الضخم إلى ارتفاع الأجور في القطاعات المرتبطة بالدفاع، بينما يعاني المواطنون في القطاعات المدنية من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
واستفادت بعض الشركات من التحولات الكبيرة في أنماط التجارة حيث شهدت زيادة مطردة في الإيرادات مستفيدة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وانخفاض المنافسة بعد انسحاب العديد من الشركات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق الشركات الأخرى، حيث قالت إلينا بوندارشوك، مؤسسة شركة أوريانتير لتطوير المستودعات، إنه "عند أسعار الفائدة الحالية، من الصعب إطلاق مشاريع جديدة، حيث تقلصت قاعدة المستثمرين المتاحين، وأولئك الذين ما زالوا في السوق يعتمدون على شروط البنوك".
إعلانوتشمل المخاطر الاقتصادية الأساسية التي تواجه روسيا، وفقا لتقارير داخلية اطلعت عليها رويترز، انخفاض أسعار النفط والقيود على الميزانية وزيادة الديون المتعثرة للشركات. ورغم أن ترامب يستخدم إنهاء الحرب وسيلة لتحفيز الاقتصاد الروسي، فإنه لوّح بفرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.
موقف واشنطنويقول كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفايزوري، إن "الولايات المتحدة لديها نفوذ اقتصادي كبير، وهذا ما يجعل الروس مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات".
وبينما تحاول موسكو تحقيق أكبر مكاسب اقتصادية ممكنة من أي اتفاق دبلوماسي محتمل، تراقب واشنطن عن كثب، حيث يبقى السؤال الرئيسي: هل سيسمح ترامب لموسكو بالاستفادة اقتصاديا من اتفاق السلام، أم أنه سيتراجع ويشدد العقوبات مرة أخرى؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة