ذياب بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي 2025 ويكرم أعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الاجتماع الأول للجنة العليا للبرنامج لعام 2025، بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج.
وخلال الاجتماع، اطّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على الخطة التطويرية لمشاريع البرنامج في دورته الجديدة (2025-2026). واستعرض أعضاء اللجنة أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، وتابع سموّه آخر مستجدات سير عمل البرنامج في المرحلة المقبلة، وناقشت اللجنة مجموعة من التوصيات على مختلف الصُّعد لتحقيق أهداف البرنامج وغاياته النبيلة في خدمة الأسر والمجتمعات.
وكرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أعضاء اللجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة مكتوم علي الشريفي، عضو اللجنة العليا للبرنامج، وعوشة سالم السويدي، مدير مشروع البرنامج.
وكرَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أيضاً أعضاء لجنة التحكيم، وهم معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة منى عبدالكريم اليافعي، المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع.
وكرَّم سموّه الفريق المساند، سعادة الدكتور علي حمد الظاهري، مدير مكتب سموّ رئيس اللجنة العليا للبرنامج، وسلطان جمعة الكعبي، مدير مكتب نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، تقديراً لتعاونهما الجاد وجهودهما الحثيثة التي أسهمت في تحقيق أهداف الدورة السابعة للبرنامج.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تعكس الدورة السابعة للبرنامج جهود وتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، البنَّاءة الرامية إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بطرق مبتكرة وفعّالة».
وأكًّد سموّه أن البرنامج أصبح واحة مبتكرة للإبداع ونموذجاً مستداماً لاحتضان الشباب الواعد الذي يسعى للنهوض بمجتمعه.
وثمَّن سموه جهود أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم إضافة إلى فرق العمل التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف الدورة السابعة للبرنامج، باختيار المشروعات البناءة والمتميزة التي ترسِّخ الثقة في قدرات أصحابها على بناء أنفسهم ومجتمعاتهم، وتسهم في تطوير بيئة اجتماعية متقدمة.
وأشاد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودعم سموها اللامحدود والمستمر لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات، مؤكداً حرص سموَّها الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع وإشراكهم في إيجاد حلولٍ مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، من خلال إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم.
وقال سموّه إن جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان تشكِّل محركاً أساسياً لنجاح البرنامج وتحقيق الدورة السابعة لأهدافها التي تركِّز على دعم الابتكار المجتمعي وتعزيز المشاركة الفاعلة من جميع فئات المجتمع. وأثنى سموه على ما اختاره أعضاء اللجنة العليا للبرنامج في الدورة السابعة من حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأعرب أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العليا للبرنامج وأعضاء لجنة التحكيم عن شكرهم العميق لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لدعمهم المتواصل، وأكدوا أنَّ توجيهات «أم الإمارات» للبرنامج ودعمها اللامحدود للمبتكرين والمتميزين وأصحاب المشروعات الهادفة، أسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات محلياً وعالمياً وعزّز رفاهية الشعوب وتنميتها المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العُليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين، وتعظيم موارد الدولة وذلك بمدينة القناطر الخيرية.
بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والدكتور حازم إبراهيم مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري الإعلانات وأعضاء اللجنة بمختلف الجهات.
تناول الإجتماع مناقشة مُقترحات إقامة إعلانات جديدة وأماكنها وأسعارها على مستوى مُدن وأحياء المحافظة بما يتوافق مع قانون الإعلانات رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠م، كما تم إستعراض عددً من الطلبات من قبل المُعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت مُتابعة الإجراءات المُنفذة لقرارات الإجتماع السابق للجنة.
وفي السياق ذاته أكدَّ "محافظ القليوبية" خلال الإجتماع على ضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين المُنظمة لوضع الإعلانات في الطُرقات المُختلفة، مُشدداً على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المُخالفة وغير المُرخصة، مع عمل حملات لإزالة الإعلانات المُخالفة على مستوى المحافظة ككُل، وإعداد تقرير بكافة الإيرادات المُحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مُشدداّ على أهمية تحصيل المُستحقات المالية المُتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الإلتزام بالإشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
وخلال الاجتماع أشار "محافظ القليوبية" إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم إقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.
وفي هذا الصدد شددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المُخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمُدن، كما تم التشديد على إستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المُخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المُخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المُحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مُدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمُتابعة وفقاً للقانون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه