إيلون ماسك تحت النيران: طرد الموظفين.. وغضب المشاهير.. واشتباكات دبلوماسية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريرًا عن تداعيات خطة التخفيضات التي يقودها دونالد ترامب، حيث ندد الموظفون المتضررون بما وصفوه بـ"الفوضى" و"التعسف" في تنفيذ هذه الإجراءات، محذرين من أنها تهدد ريادة الولايات المتحدة العلمية وتعرّض جهود الوقاية من الأوبئة المستقبلية للخطر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن كي.
وأوضحت الصحيفة أن رسالة الإقالة التي تلقتها واي بررت القرار بأن "مهاراتها" و"معرفتها" و"كفاءتها" لم تكن مرضية، كما وصفت "أدائها" بأنه "غير مناسب". وأضافت أن الموظفة أُدرجت ضمن فئة "الموظفين في فترة التجربة"، رغم أنها عملت لعقد من الزمن في الإدارة الأميركية، غير أن انتقالها إلى وظيفة جديدة في أغسطس/ آب الماضي أدى إلى إعادة احتساب مدة خدمتها من الصفر إداريًا؛ حيث استهدف ماسك، في حملته ضد "البيروقراطية"، الموظفين الذين لم يكملوا عامين في مناصبهم، نظرًا لتمتعهم بحماية قانونية أقل مقارنة بزملائهم الدائمين.
وذكرت الصحيفة أن "واي"، الأم المطلقة لطفلة في الثامنة من عمرها، تواجه صعوبة في تسديد أقساط منزلها بعد إقالتها من وظيفتها بسبب حملة التخفيضات الحكومية، كما تعاني من مرض مزمن يتطلب متابعة طبية مستمرة، لكنها الآن بلا تأمين صحي.
وبينت الصحيفة أن هذه التخفيضات تأتي في إطار خطة ترامب لـ “تفكيك الدولة العميقة"، حيث كلف إيلون ماسك بتقليص الإنفاق الحكومي بمقدار تريليون دولار. وقام ماسك وفريقه بتجميد مليارات الدولارات وإقالة موظفين، مستهدفين الوكالات الفيدرالية.
بدأت الحملة بتقاعد طوعي لـ 75 ألف موظف، ثم طالت الموظفين في فترة التجربة، حيث بلغ عددهم نحو 220 ألف موظف في مارس/ آذار 2024. وفي يوم السبت الماضي، صعّدت الوزارة الإجراءات، حيث أرسلت بريدًا يطلب من الموظفين تقديم تقرير عن وقت عملهم في الأسبوع الماضي؛ حيث يعمل أكثر من 80 بالمئة من الموظفين الفيدراليين في مواقع حيوية عبر أنحاء البلاد.
وحتى 13 فبراير/ شباط، كان أندرو ليننوكس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، يعمل في مستشفى تابع لشؤون المحاربين القدامى قبل أن يُقال بسبب "أدائه غير المناسب".
وتكشف حالة ليننوكس وواي أن قرارات وزارة الكفاءة الحكومية لا تعتمد على تقييم فردي للموظفين، بل تثير تساؤلات بشأن التناقض في استخدام مبرر "ضعف الأداء" للإقالات. فبينما لم يمضِ ليننوكس سوى شهرين في منصبه، ما حال دون تقييم أدائه بشكل دقيق، حصلت واي على تقييم "ممتاز" في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يناقض سبب إقالتها.
لم ترد وزارة الكفاءة الحكومية أو البيت الأبيض على استفسارات الصحيفة بشأن هذا التناقض. وفي الوقت ذاته؛ يزداد القلق بين الموظفين الفيدراليين في ظل تعسف وغموض خطة ماسك، فضلاً عن الهجمات المستمرة من ترامب على الجهاز الإداري، ما يؤثر سلبًا على معنويات العاملين في القطاع العام.
مخاوف من الانتقام
وتحدثت الصحيفة - خلال الأسابيع الماضية - إلى نحو 15 موظفًا في القطاع العام، أبدوا مخاوف من الانتقام نتيجة إجراءات التقليص. ورغم تفهمهم لبعض جوانب الخطة، إلا أنهم انتقدوا ما وصفوه بـ"الأساليب غير الإنسانية" و"الفوضى"، مؤكدين أنهم يعيشون حالة من القلق والخوف، مع شعور بالإحباط بسبب غياب اليقين حول مستقبلهم. وبعضهم يعاني من التوتر، في حين يواجه آخرون صعوبة في العثور على وظائف جديدة.
وتتسع المخاوف لتشمل تأثيرات القرارات العشوائية على مجالات حيوية مثل الدور العلمي للولايات المتحدة، والاستعداد لمواجهة الأوبئة، وأمن البلاد. على سبيل المثال، أدى فصل 300 موظف مسؤولين عن مراقبة الأسلحة النووية إلى حالة طوارئ، ما استدعى إعادة الموظفين بسرعة، لكن التواصل معهم تعثر بسبب إغلاق حسابات بريدهم الإلكتروني.
وأفادت الصحيفة أن دوغ ويلسون، أحد الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إلغاء "مكتب حماية المستهلك المالي"، الذي أُنشئ عقب الأزمة المالية لعام 2008، حذر خلال احتجاج أمام مقر إحدى شركات ماسك في واشنطن من أنه "لا أحد يقوم منذ ثلاثة أسابيع بالمهام التي كان مكلفًا بها"، حيث كان يقوم بالرقابة على التجاوزات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى بهدف منع تكرار أزمة اقتصادية مشابهة.
ضربة قاسية للمساعدات الإنسانية
وقالت الصحيفة إن برامج قطاع المساعدات الإنسانية تضررت بشكل كبير؛ فقد أمرت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" موظفيها البالغ عددهم 2,200 بوقف جميع الأنشطة، ما أثر سلبًا على برامج حيوية في مناطق النزاع وقطع التمويل عن وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، كما تم إنهاء عقود نحو 400 موظف في "إدارة الصحة العالمية" دون تعويض.
وأكدت ماريا أ. كاراسكو، إحدى الموظفات المفصولات، أن الوكالة لم تكن تعاني من "هدر مالي"، وانتقدت اتخاذ قرارات مصيرية دون استشارة المختصين. وأشارت إلى تقليص برنامج ختان الذكور الطوعي في موزمبيق، الذي أظهرت الأبحاث أنه يقلل من خطر انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة بنسبة 60 بالمئة.
وذكرت الصحيفة أن إيلون ماسك يواجه انتقادات واسعة بعد قراراته المثيرة للجدل بشأن تخفيض الإنفاق وتقليص نفوذ الهيئات الفيدرالية، فيما يروج حساب المديرية العامة للإدارة على منصة "إكس" لنجاحات تقليص الإنفاق عبر أمثلة مجتزأة. وفي مقابلة مع ترامب، حذر ماسك من أن الولايات المتحدة ستتحول إلى "بيروقراطية" إذا اعترضت الإدارات الحكومية على "إرادة الشعب".
وفي ظهور آخر داخل المكتب البيضاوي، اعترف ماسك بإمكانية وقوع "أخطاء" في عمليات التخفيض، لكنه نفى ادعاء فريق ترامب حول تخصيص 100 مليون دولار لشراء "واقيات ذكرية لغزة"، رغم تكرار ترامب للادعاء لاحقًا.
أخطاء.. وأكاذيب.. ومبالغات
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ماسك وفريقه تتخللها العديد من المبالغات والمعلومات الخاطئة. على سبيل المثال، زعموا أنهم وفروا 55 مليار دولار للخزانة الفيدرالية من خلال تقليص الموظفين وإلغاء العقود، لكن التحقيقات كشفت عن أخطاء جسيمة في الأرقام. أبرز هذه الأخطاء كان الادعاء بإلغاء عقد بقيمة 8 مليارات دولار، بينما كانت قيمته الحقيقية 8 ملايين دولار.
ورغم هذه العثرات، لا يزال ماسك يحظى بشعبية بين المناهضين للقطاع الحكومي في الولايات المتحدة وحول العالم. ففي مؤتمر سياسي للعمل المحافظ، استُقبل ماسك كـ"نجم"، وقدّم نفسه كرجل "عبقري للغاية" يتخلى عن رفاهيته "من أجل بلاده". ووصف الخبير الاقتصادي تشاك كولينز نهج ماسك بالتطهير الذي اتبعه بعد استحواذه على تويتر.
وبيّنت الصحيفة تراجع تأييد ترامب بعد بدء تجربته مع "تجارب وادي السيليكون"، حيث أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضًا في شعبيته بعد شهر من فوزه، فقد كان قد بدأ ولايته الثانية بمعدلات تأييد تجاوزت 50 بالمئة، لكنها انخفضت إلى 45 بالمئة وفقًا لاستطلاع رأي من إبسوس. أما ماسك، فقد حصل على 34 بالمئة من التأييد لدوره الحكومي، وهو ما يعكس القلق من تأثير سياساته على تفكيك برامج حكومية أساسية.
وفي غياب الحزب الديمقراطي بعد هزيمته في تشرين الثاني/ نوفمبر، أصبح ماسك هدفًا رئيسيًا للانتقادات، متفوقًا حتى على ترامب؛ حيث تعرض للانتقادات من الحزب الديمقراطي ومنظمات الحقوق المدنية بسبب ما يُعتبر "استيلاء على السلطة". وشهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عشرات التظاهرات احتجاجًا على هذه السياسات، ووصلت ذروتها في يوم عيد الرؤساء، حيث تجمع المتظاهرون أمام مبنى الكابيتول مطالبين الكونغرس بالتدخل.
أزمة بيروقراطية ومعركة قضائية مفتوحة
ولفتت الصحيفة إلى أن أليسا تافتي، رئيسة فرع اتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية، أكدت تصميمهم على مواجهة قرارات المديرية العامة للإدارة التي شملت فصل الموظفين قيد الاختبار وإلغاء الحماية الوظيفية، وهي الإجراءات التي تسببت في سلسلة من القضايا القانونية المتناقضة. وقد انضمت واي، الموظفة التي فُصلت يوم عيد الحب، إلى الدعاوى الجماعية، مؤكدة أن الفصل كان بدافع سياسي.
وفي الختام، قالت الصحيفة إن واي، إحدى الموظفات المسرّحات، تجد صعوبة في التكيف مع القطاع الخاص في منطقة واشنطن، بينما أشاد ترامب بماسك عبر منصته "تروث" داعيًا إياه ليكون أكثر شراسة، مؤكدًا أن "أمريكا لن تصبح عظيمة من جديد" تحت هذه السياسات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب الولايات المتحدة ماسك الولايات المتحدة ترامب ماسك صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية