«لن يُكلف الدولة أعباء».. برلمانيون: إنشاء وزارة للاقتصاد قرار جريء وتأخر كثيرًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
"رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"، بهذه الكلمات أكد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية إنشاء "وزارة للاقتصاد"، وذلك عقب إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني العديد من التوصيات بشأن المحور الاقتصادي للنهوض بقطاع الاستثمار، على رأسها إنشاء وزارة للاقتصاد، جاء ذلك بعد دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة خلال الجلسات النقاشية على مدار الأسابيع الماضية.
النائب محمود الصعيدي
فعالية وتركيز أكبر
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاقتصاد حاليا جزء منها تابعا لوزارة التخطيط، والجزء الآخر تابعا لوزارة المالية، حيث تقوم كلا من الوزارتين بأداء مهام وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في إذا تم تعيين وزير ا مختصًا بالاقتصاد سيكون هناك فعالية وتركيز أكثر لمهام الوزارة.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اختصاصات وزير الاقتصاد ستتضمن النواحي المالية والنقدية، وهما من اختصاصات البنك المركزي والمختص بهما وزير المالية، مؤكدًا أنه في حال تعيين وزير الاقتصاد سوق تصبح الوزارة هيا المعنية بإدارتها ومتابعتها ومراقبتها.
ولفت أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن جميع الأمور التي تختص باقتصاد مصر، وكافة الأمور الاقتصادية والمادية سوف تتجمع في هذه الوزارة وستكون من اختصاصات الوزير، بدلًا من تشعبها إلى أكثر من جهة، الأمر الذي يعود بنتائج إيجابية لصالح الاقتصاد المصري والدولة المصرية.
لم يُكلف الدولة
وأشار النائب محمود الصعيدي، إلى أن إنشاء وزارة للاقتصاد لم يُكلف الدولة كثيرًا، وذلك لوجود قائمين على العمل ومختصين بالشأن الاقتصادي بالفعل داخل الوزارات المختلفة، وسيقتصر الأمر على جمعهم بمكان واحد وتعيين وزير مسئول، مستطردا: "إذا كان الأمر سيعود بالنفع فليس هناك ما يمنع من وجود بعض التكاليف".
النائب أحمد دياب
تأخر لعدة سنوات
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتخاذ القرار بإنشاء وزارة للاقتصاد في هذا الوقت هو قرار جرئ، ويمكن القول بأنه تأخر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد كانت توجد قبل ذلك بالفعل وزارة مستقلة ومنفصلة عن وزارة المالية.
وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك العديد من المهام والاختصاصات لوزارة الاقتصاد، ومنها وضع خطة مجدول للحالة الاقتصادية للوطن في خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدًا أنها تُعد هي المؤثر الذي يقوم بتوزيع الأدوار بين الوزارات القائمة للتعامل مع بعضها البعض والربط المباشر بينهما، ومنها على سبيل المثال وزارات المالية، الصناعة، التجارة.
وتابع عضو اقتصادية النواب، قائلًا: نحن الآن تحكمنا محددات، وجميع الدول أصبحت لديها وزارة اقتصاد، ولم نستطع مواكبة المجتمع الدولي إذا لم يكن لدينا آليات وخطة محكمة تقوم الوزارات المعنية بتنفيذها.
رابع أهم وزارة
وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أنه من بين اختصاصات وزارة الاقتصاد رسم المنهاج للتنمية الاقتصادية للدولة، وذلك بالتداخل بين وزارات البترول، والكهرباء، والهجرة وكافة الوزارات المعنية، حيث ستختص وزارة الاقتصاد بتنظيم العلاقات بين هذا وذاك، مستطردا: "وزارة الاقتصاد في أي دولة تعد بمثابة رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"
وأوضح النائب أحمد دياب، أنه لن يتم تعيين موظفين جُدد في هذا الوزارة، وذلك لأن تخصصات القائمين عليها موجودة بالفعل في الكادر الحكومي، ولكنها موزعة في كافة الوزارات على حدة، وإنما سيتم تجميع كافة هؤلاء في وزارة واحدة، ومِن ثَمَّ لا يوجد عبء إداري، وإذا كان هناك عبء سيكون محوريًا من خلال الميكنة والربط الإلكتروني بينها وبين الوزارات الأخرى فقط وسوف يتم ذلك من خلال تشغيل نموذج المحاكاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الحوار الوطني المحور الاقتصادي بالحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير