«لن يُكلف الدولة أعباء».. برلمانيون: إنشاء وزارة للاقتصاد قرار جريء وتأخر كثيرًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
"رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"، بهذه الكلمات أكد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية إنشاء "وزارة للاقتصاد"، وذلك عقب إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني العديد من التوصيات بشأن المحور الاقتصادي للنهوض بقطاع الاستثمار، على رأسها إنشاء وزارة للاقتصاد، جاء ذلك بعد دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة خلال الجلسات النقاشية على مدار الأسابيع الماضية.
النائب محمود الصعيدي
فعالية وتركيز أكبر
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاقتصاد حاليا جزء منها تابعا لوزارة التخطيط، والجزء الآخر تابعا لوزارة المالية، حيث تقوم كلا من الوزارتين بأداء مهام وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في إذا تم تعيين وزير ا مختصًا بالاقتصاد سيكون هناك فعالية وتركيز أكثر لمهام الوزارة.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اختصاصات وزير الاقتصاد ستتضمن النواحي المالية والنقدية، وهما من اختصاصات البنك المركزي والمختص بهما وزير المالية، مؤكدًا أنه في حال تعيين وزير الاقتصاد سوق تصبح الوزارة هيا المعنية بإدارتها ومتابعتها ومراقبتها.
ولفت أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن جميع الأمور التي تختص باقتصاد مصر، وكافة الأمور الاقتصادية والمادية سوف تتجمع في هذه الوزارة وستكون من اختصاصات الوزير، بدلًا من تشعبها إلى أكثر من جهة، الأمر الذي يعود بنتائج إيجابية لصالح الاقتصاد المصري والدولة المصرية.
لم يُكلف الدولة
وأشار النائب محمود الصعيدي، إلى أن إنشاء وزارة للاقتصاد لم يُكلف الدولة كثيرًا، وذلك لوجود قائمين على العمل ومختصين بالشأن الاقتصادي بالفعل داخل الوزارات المختلفة، وسيقتصر الأمر على جمعهم بمكان واحد وتعيين وزير مسئول، مستطردا: "إذا كان الأمر سيعود بالنفع فليس هناك ما يمنع من وجود بعض التكاليف".
النائب أحمد دياب
تأخر لعدة سنوات
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتخاذ القرار بإنشاء وزارة للاقتصاد في هذا الوقت هو قرار جرئ، ويمكن القول بأنه تأخر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد كانت توجد قبل ذلك بالفعل وزارة مستقلة ومنفصلة عن وزارة المالية.
وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك العديد من المهام والاختصاصات لوزارة الاقتصاد، ومنها وضع خطة مجدول للحالة الاقتصادية للوطن في خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدًا أنها تُعد هي المؤثر الذي يقوم بتوزيع الأدوار بين الوزارات القائمة للتعامل مع بعضها البعض والربط المباشر بينهما، ومنها على سبيل المثال وزارات المالية، الصناعة، التجارة.
وتابع عضو اقتصادية النواب، قائلًا: نحن الآن تحكمنا محددات، وجميع الدول أصبحت لديها وزارة اقتصاد، ولم نستطع مواكبة المجتمع الدولي إذا لم يكن لدينا آليات وخطة محكمة تقوم الوزارات المعنية بتنفيذها.
رابع أهم وزارة
وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أنه من بين اختصاصات وزارة الاقتصاد رسم المنهاج للتنمية الاقتصادية للدولة، وذلك بالتداخل بين وزارات البترول، والكهرباء، والهجرة وكافة الوزارات المعنية، حيث ستختص وزارة الاقتصاد بتنظيم العلاقات بين هذا وذاك، مستطردا: "وزارة الاقتصاد في أي دولة تعد بمثابة رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"
وأوضح النائب أحمد دياب، أنه لن يتم تعيين موظفين جُدد في هذا الوزارة، وذلك لأن تخصصات القائمين عليها موجودة بالفعل في الكادر الحكومي، ولكنها موزعة في كافة الوزارات على حدة، وإنما سيتم تجميع كافة هؤلاء في وزارة واحدة، ومِن ثَمَّ لا يوجد عبء إداري، وإذا كان هناك عبء سيكون محوريًا من خلال الميكنة والربط الإلكتروني بينها وبين الوزارات الأخرى فقط وسوف يتم ذلك من خلال تشغيل نموذج المحاكاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الحوار الوطني المحور الاقتصادي بالحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة إنشاء كوبرى بأسيوط.. وتكثيف حملات الكشف عن المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قطاع الطرق ومنظومة النقل.
حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي توفيق، بشأن تهالك كوبريين أحدهما بسدمنت الجبل والثاني بمنشأة الحج، بمركز إهناسيا بمحافظة بنى.
سويف.
وأوصت اللجنة، بموافاتها بجدول زمنى لنهو الأعمال وفقا لما صرح به سكرتير عام المحافظة بأنه سيتم تنفيذ اعمال الصيانة علي الكوبرى، كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب سامى توفيق، بشأن عدم استكمال أعمال رصف طريق بنى سويف الفيوم الجديد المؤدي إلى الطريق الصحراوي.
وأوصت اللجنة أيضا بموافاتها بجدول زمنى لنهو الأعمال.
وناقشت اللجنة موضوعي طلب الاحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن الحاجة إلى إنشاء أسوار على جانبي خط قطار السكة الحديد عند قرية عطف أفواه بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وغلق المعابر الغير شرعية في تلك المنطقة.
وأوصت اللجنة، بتذليل كافة العقبات أمام إجراءات تنفيذ إنشاء السور، وذلك في ضوء ما ذكره نائب رئيس هيئة السكة الحديد، حول وجود خطوات تنفيذية لإنشاء السور على أرض الواقع في حين توجد بعض العقبات الجاري التعامل معها.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن توقف العمل بكوبري الميمون بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث طالب النائب بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبري.
وأوصت اللجنة بتكثيف العمل والانتهاء من الكوبرى، في ضوء ما أعلنه ممثل هيئة الطرق والكباري بشأن الأسباب التى تسببت في تأخر الانتهاء منها وهى تحويل العمل من شركة لأخرى.
وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ابراهيم نظير، الأول بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك لخدمة الأهالي والمناطق السياحية بالمنطقة.
حيث أوضح النائب إبراهيم نظير
أن مدينة القوصية لها مكانة تاريخية ودينية كبيرة، ولها مستقبل سياحى واقتصادى كبير، الأمر الذى يتطلب تخفيف الزحام بها، من خلال إنشاء ذلك الكوبرى لربط شرق وغرب القوصية.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل وعضوية ممثلى المحافظة والمرور والرى والطرق والكباري، لفحص ومعاينة المنطقة ودراسة جدوى إنشاء الكويري في ضوء المعوقات التي أعلن عنها ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والعرض علي اللجنة خلال أسبوعين.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن الحاجة إلى ازدواج طريق أسيوط ديروط.
وأشار النائب، إلى تكرار وقوع حوادث وزيادة الوفيات والإصابات سنويا، مؤكدًا أن هناك تنفيذ يتم بالفعل ولكنه بطئ، فيما أوضح ممثل هيئة الطرق والكبارى، أن نسبة التنفيذ بلغت ٧٥ في المائة.
وأوصت اللجنة، بسرعة تنفيذ المشروع فى مسافة الـ ٣٤ كم، وفقا لتعهد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بذلك، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية بالطريق حتى يتم اكتمال عملية التطوير، كما أوصت اللجنة بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات علي الطريق، لمواجهة الحوادث.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، أهمية التزام الحكومة بتوصيات اللجنة، حتى يشعر المواطن بكل الجهود المبذولة من الدولة في ذلك القطاع الهام.
وشدد على أهمية مواجهة الأخطاء الناتجة عن العنصر البشي، التي تتسبب في أغلب الحوادث بعد تطوير منظومة الطرق، مشيرًا إلى أهمية تضامن كافة الجهات في ذلك الأمر، بالإضافة إلى توعية السائقين باستمرار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين