"المناطق الاقتصادية والحرة" تدشن برنامج "جسر" لتعزيز التواصل الداخلي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
دشّنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة برنامج "جسر" المعني بالتواصل الداخلي، وذلك برعاية معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وبحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعدد من مسؤولي وموظفي الهيئة وعدد من المؤسسات الحكوميّة والخاصة.
ويأتي إطلاق برنامج "جسر" في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة عمل قائمة على قيم المسؤوليّة والتعاون والشفافية والإبداع، ما يسهم في رفع كفاءة التواصل الداخلي بين الموظفين، وترسيخ صورة الهيئة كمؤسسة مبتكرة وشفافة ومسؤولة، بهدف تحسين تجربة المستثمرين والشركاء، وتعزيز الإنتاجية من خلال توفير آليات تواصل فعالة.
ويسعى البرنامج إلى إعداد كوادر بشرية تؤمن بأهمية التواصل الداخلي وتمارسه بفاعلية، مما يسهم في بناء علاقات قوية بين المسؤولين والموظفين، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب دعم مشاركة الموظفين ورفع مستوى ارتباطهم بالمؤسسة، إذ يعمل "جسر" على إنشاء قنوات تواصل داخلية وخارجية تعزز التعاون والتواصل الفعّال بين الموظفين، وتساعد على معالجة التحديات المتعلقة بفعالية التواصل، في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل صحية قائمة على مبدأ الحوار البنّاء والعمل الجماعي.
وأكد عبدالمجيد بن عبدالله الأنصاري مدير عام قطاع الخدمات المساندة بالهيئة، أن برنامج "جسر" يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة ترتكز على التفاعل المستمر بين الموظفين والإدارة، موضحا أن البرنامج سيتضمن عدة منصات وفعاليات تفاعليّة تتيح لجميع الموظفين المشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسيّة.
وأضاف الأنصاري أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ ممارسات مؤسسيّة حديثة تقوم على التواصل الشفاف والمشاركة الفعالة، مما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمناطق التي تتولى الإشراف عليها.
ويجسد شعار "جسر" مستويات إداريّة متعددة تعكس أشكالًا مختلفة من التواصل، سواء كان قياديًا أو تصاعديًا أو أفقيًا، وجميعها تستند إلى قاعدة واحدة تسعى إليها الهيئة وموظفوها وهي تحقيق النجاح والتميز المؤسسي، كما يرمز الشعار إلى بناء جسور تواصل بين مختلف المستويات الإدارية، ما يعزز الروابط بين الموظفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التواصل الداخلی بین الموظفین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية