في وسط كافة الإشكاليات الدائرة حول اتفاق غزة، وموقف إدارة ترامب، يجب ألا ننسى متابعة تطورات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
منذ أكثر من شهرين بدأت جلسات المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي لتهم متعلقة بقضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ له ولزوجته منذ بداية وجوده في السلطة، بعضها يرجع إلى العامين 2014 و2015.قضية أخرى مهمة لا تقل أهمية تتعلق باستغلال النفوذ مرتبطة باتهام نتانياهو بالتدخل بسلطته كرئيس حكومة في التأثير بالبيع والشراء على محطة أخبار تلفزيونية ذات تأثير.
منذ أكثر من شهرين قضى الادعاء العام على نتانياهو بضرورة المثول أمام جلسات المحكمة في تل أبيب 3 مرات أسبوعياً، ويمكن للجلسات أن تطول أكثر من 8 ساعات يومياً، مع إمكانية طلب استراحة أو استراحتين أثناء الجلسات.
يمارس نتانياهو تكنيكاً سياسياً بطلب تأجيل الجلسات لأسباب العذر القهري نتيجة الظروف الأمنية، مثل ضرورة السفر إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس الأمريكي، أو بسبب عقد جلسات مع الحكومة الأمنية المصغرة المختصة بملف مفاوضات الرهائن.
ويحاول فريق الدفاع عن نتانياهو التقليل من ساعات استجوابه والسعي إلى عدم تورطه في تطويل الإجابات أو التورط في تصريحات سياسية تدينه، وأحياناً الاكتفاء بالرد بأن ذاكرته لا تسعفه بسبب مرور أكثر «من عشر سنوات على هذه الواقعة».
المراقبون لا يتوقعون خيراً لأحكام القضاء ضد نتانياهو مهما فعل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
غدا.. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
الثورة نت/..
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.