الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية عالمية كبرى.
تحديث الأسعاربحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولار.
مخاطر التعرفات الجمركية تشعل الأسعاروقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي إن المتعاملين في السوق يتأهبون مجددا لمخاطر التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك مع اقتراب الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستسري "في الموعد المحدد" على الرغم من جهود البلدين لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس بعد تمديده سابقا.
في هذه الأثناء، يتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أن يرد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بقوة ومنهجية" للتغيرات في التضخم وسوق العمل.
ويعد الذهب استثمارا آمنا خلال فترة الغموض الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويترقب المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي، للحصول على مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور التقرير الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الفضة الرسوم الجمركية الفيدرالي التضخم المركزي الأميركي الذهب سوق الذهب سعر الذهب الذهب الفضة الرسوم الجمركية الفيدرالي التضخم المركزي الأميركي ذهب
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية