خياران امام الدولة لوقف الخروقات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تبدو خيارات الدولة بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والدمار الذي تسببت به، وانعدام المساءلة والملاحقة الدولية بحق إسرائيل، محدودة وتنحصر حاليا بخيارين اثنين اولهما ، انتهاج الديبلوماسية سبيلا، ولاسيما لدى الدول الصديقة والشقيقة للبنان، ضمن حملة منسقة وواسعة النطاق، لشرح وايضاح استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق الجنوب، والضرر الذي يلحقه باهالي وسكان هذه المناطق وبلبنان كله في النهاية.
ويلاحظ أن موضوع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حيوية في الجنوب، بعد انتهاء وقف اطلاق النار،
لايشكل خرقا للاتفاق وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ فقط ، بل يضع الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا اساسيا في التوصل للاتفاق المذكور، وكانت الضامنة له، أمام مسؤولياتها، للتحرك لدى إسرائيل لحملها على الالتزام بتنفيذ القرار المذكور والانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف انتهاك سيادة الدولة وامنها واستقرارها، وكل عمليات القصف والاغتيالات التي تنفذها على الاراضي اللبنانية.
ويلاحظ بهذا الخصوص أن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، يتحركون لدى الدول المعنية مباشرة، او من خلال السفراء الذين يمثلونهم في لبنان، لشرح الموقف اللبناني، والطلب إلى هذه الدول التحرك السريع، لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من الاراضي اللبنانية.
وفي المقابل، وازاء التذرع الإسرائيلي بوجود مراكز واسلحة لحزب الله في مواقع ومراكز مختلفة، لتبرير خروقات القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، وبالرغم من حرص الدولة اللبنانية على التحرك السريع لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، ووضع يدها على مراكز وقواعد الحزب جنوب الليطاني ومناطق اخرى تنفيذا للقرار المذكور،يتطلب الامر ايضا مبادرة وتعاون، بين حزب الله والدولة اللبنانية، لتسليمها ماتبقى من مراكز ومستودعات اسلحة، لم يصرح عنها حتى اليوم، لاسقاط كل الذرائع الإسرائيلية، وتجنب استهداف هذه المراكز والمواقع من قبل إسرائيل، وتعريض امن واستقرار وسلامة لبنان للخطر، وابقاء الاوضاع مشدودة، واعادة النهوض بالبلد ، تحوطه صعوبات وعوائق، بما يخدم مصلحة العدو الاسرائيلي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترتيب الدول العربية حسب نسبة «النساء» في البرلمان. ماذا عن ليبيا؟
كشفت خريطة “النساء في السياسة 2025″، التي قدمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للمرأة، عن هيمنة الرجال على مراكز صنع القرار، في الدول العربية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، “تمثيلًا منخفضًا للنساء في جميع مستويات صنع القرار عالميًا”.
وفيما يلي البيانات بالتفصيل بحسب “سبوتنيك”:
87 دولة في العالم تولت فيها المرأة القيادة. 27 % مقاعد البرلمانيين. %23 من مناصب الوزراء. %36 من المناصب في المجالس التشريعية المحلية.ترتيب الدول العربية بحسب نسبة تمثيل “النساء” في البرلمان
الإمارات 5 العراق 76 مصر 86 جيبوتي 94 المغرب 102 موريتانيا 105 البحرين 123 السعودية 125 الأردن 127 الصومال 130 جزر القمر 138 ليبيا 139 تونس 141 سوريا 167(البرلمان الذي تم حلّه) الجزائر 171 لبنان 171 قطر 177 عمان 183 اليمن 188 آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 20:08