الاستحقاق الأول بعد الثقة: تطبيق القرار 1701..واشنطن فاتحت مسؤولين بالتطبيع!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
برز في سياق المواقف الخارجية والدولية من الوضع في لبنان كلام حازم للمنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت من تنفيذ القرار 1701 وذلك في إطار حديثها عن "دور الامم المتحدة في لبنان"، ضمن سلسلة محاضرات تنظمها دائرة الدراسات السياسية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية- الأميركية.
وقدمت بلاسخارت مداخلة توقفت في مقدمتها عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان.
وقالت: "يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر أن الولايات المتحدة تدرك "أن القوات المسلحة اللبنانية تحتاج إلى دعم. من المرجح أن تأتي الرواتب من دول الخليج، كما حدث في السابق، إذ لا تملك الولايات المتحدة السلطة لدفع رواتب الجيش اللبناني".
وفي حديث خاص لـ"نداء الوطن" اشار الى أنه على لبنان "أن يحيّد نفسه عن الصراع مع اسرائيل، عبر إضعاف "حزب الله" وخلق فرصة ليكون دولة ذات سيادة تحدد سياستها الخارجية بنفسها، وتكون لديها علاقات جيّدة مع جميع جيرانها، وأن تكون للبنان فرصة في المستقبل لإقامة علاقة ليست قريبة ولكن طبيعية مع إسرائيل".
ولفت الانتباه أمس ما صرّح به عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الذي قال: "إن الإدارة الأميركية الحالية"، ستدفع في اتجاه الصلح مع إسرائيل، وقد فاتحت مسؤولين لبنانيين أساسيين وشخصيات كبيرة في لبنان بهذا الأمر، الذي تم رفضه. لم يتكلّم أحد معنا بهذا الموضوع لأن موقفنا معروف، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه مع اسرائيل هو اتفاقية الهدنة".
وكتبت" الديار":اكدت مصادر سياسية بارزة ان المسار «الاسرائيلي» يشير الى مخاطر كبيرة تحيط بلبنان ودول المنطقة، ولا يمكن التعامل معها بتجاهل «العربدة» التي تضعف منطق الدولة، وتجعل المراهنين على الحل الديبلوماسي في موقف حرج. وفي هذا الاطار، لا تفسير للصمت المطبق من قبل المسؤولين للخرق الجوي لمراسم التشييع ، والذي ترافق مع غارات جوية في البقاع والجنوب، وهو يطرح اكثر من علامة استفهام حيال هذا التجاهل غير المفهوم، وكأن اختراق السيادة اللبنانية، برا وجوا وبحرا، بات امرا عاديا لا يستأهل حتى ارسال شكوى الى الامم المتحدة، على الرغم من عدم جدواها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
النقاط الخمس الحدودية: اسرائيل تمهّد لفرض معاهدة تنهي الصراع مع لبنان.
عاد إلى الواجهة السجال حول الدوافع المكشوفة والخفية التي حدت بإسرائيل على الاحتفاظ بهذه النقاط، على رغم علمها بأن ذلك خرق مفضوح للقرار 1701 الذي ترعى الإشراف على تنفيذه دول خمس في مقدمها الولايات المتحدة.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": من المعلوم أن في بيروت من رأى في هذا الفعل الإسرائيلي تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة التي طالما وردت في الخطاب الإسرائيلي، والتي لها أكثر من هدف ومقصد، منها منع عودة قسم من أهالي بلدات الحافة الأمامية ولاسيما في القطاعين الأوسط والشرقي، فضلا عن أن ثمة من وجد في المشهد كله تكرارا لتجربة "بوابات الجدار الطيب" التي لجأت إليها إسرائيل بعيد تفجر الحرب في لبنان، والتي انتهت بـ"الشريط الحدودي" الذي ظلت تحتفظ به إسرائيل حتى انسحابها عام 2000.
بالطبع ثمة من تحدث عن أن إسرائيل ستجعل من هذه النقاط الخمس منطلقا لنهج "نقطة الزيت" القابلة للاتساع والتمدد في العمق الجنوبي، ساعة تجد لها مصلحة، أو تكرارا لتجربة "البافر زون" التي نفذتها على الجبهة المصرية في حرب أكتوبر 1973، وخصوصا أن ثمة معلومات عسكرية تشير إلى أن إسرائيل تحتفظ في هذه النقاط بنحو ألف عسكري مع ترسانة من الأسلحة ومعدات الرصد المتطورة.
حيال كل هذه التقديرات، يقول الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد الياس فرحات: "المؤكد أن ثمة مقاصد عسكرية واستراتيجية تريدها تل أبيب من وراء احتفاظها بالنقاط الخمس، رغم علمها أن هذا السلوك خرق فاضح لمندرجات القرار 1701. ويبدو أن هدفها الأبرز هو الإثبات أنها خرجت من المواجهات الضارية مع "حزب الله" بمغانم ومكاسب، ودليلها العملي على هذا أنها ما انفكت تحتفظ بقسم من الأراضي الجنوبية، في تكرار لتجارب إسرائيلية سابقة مع لبنان ومصر والأردن وسوريا".
ويضيف فرحات: "يمكن إسرائيل أن تضع في هذه النقاط ألف جندي أو أقل إن شاءت، ولكن اللافت أن هذه النقاط غير متصلة بعضها ببعض، وهذا ما ينفي فرضية أنها منطقة عازلة. وفي رأيي أن ما نفذته إسرائيل هو أداء دفاعي وليس هجوميا، إذ تريد أن تثبت لمن يعنيهم الأمر أنها بسلوكها تحول دون تكرار تجربة 7 أكتوبر التي نفذتها حركة "حماس" مع الفصائل الأخرى في غزة من جهة، وتريد طمأنة مستوطني الجليل الأعلى من جهة أخرى، عساهم يتشجعون للعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها قبل أكثر من عامين. أعتقد أن كلا الهدفين غير متحقق، إذ لا يمكن المقاومة إن شاءت الهجوم اتباع الأسلوب عينه الذي اتبعته في تجربة "طوفان الأقصى"، كما أن كل تلك الإجراءات لم تشكل عنصر اطمئنان للمستوطنين، بدليل أنهم لم يعودوا كلهم إلى منازلهم".
وردا على سؤال آخر، يقول: "يتعين أن ننظر إلى هذا الأداء الإسرائيلي العدواني من منظار آخر، وهو أن احتفاظ إسرائيل بالنقاط الخمس يُعدّ خرقا للسيادة اللبنانية والقرار 1701، وإذا ما أضفنا إليها النقاط الـ13 التي يعتبرها لبنان جزءا من أرضه، وأضفنا أيضا بلدة الغجر (خراج الماري) فضلا عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي نص القرار 1701 على تأليف لجنة دولية لتحديد وضعها والنظر في الدعوى اللبنانية التي تعتبرها أرضا لبنانية، فإن كل ذلك يرسم واقعا من شأنه أن يُرسي وضعا حدوديا صراعيا متوترا، وبالتالي تصير المطالبة بنزع سلاح المقاومة أمرا غير منطقي".
ويستنتج فرحات أن هذا السلوك الإسرائيلي في المنطقة الحدودية ليس تكرارا لتجربة بوابات الجدار الطيب الذي كان بداية هجوم إسرائيلي على لبنان، بل هو من الناحية العسكرية هجوم دفاعي وقائي، وهو ما يؤكد أن الهدف الأساسي والعاجل منه زيادة منسوب التلاعب في المعادلات الداخلية المحتدمة، حيث يسهل لها لاحقا تحقيق مطلبها بفرض معاهدة تنهي الصراع مع لبنان.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد