قانون الخدمة المدنية يحسم موقف ترقية الموظفين المحالين للتحقيق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية موقف ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، حيث نصت المادة (64) على عدم جواز ترقية الموظف خلال فترة الإحالة أو الوقف.
شروط الترقية بعد انتهاء الإحالة
إذا حصل الموظف على براءة أو صدر بحقه حكم نهائي بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، يتم ترقيته بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا الإحالة.
يحصل الموظف على أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
يحجز للموظف وظيفة خلال فترة الإحالة أو الوقف لضمان حقوقه.
كما أكد القانون أن تأخير الترقية لأي موظف لا يجوز أن يتجاوز مدة سنتين في جميع الأحوال.
تقويم الأداء: معيار أساسي للترقيات
تنص المادة (25) من القانون على وضع نظام لتقويم أداء الموظفين يعتمد على طبيعة عمل الوحدة وأهدافها.
يتم تقويم الأداء على مدار السنة المالية، مع إجراء مراجعات مرحلية مرتين على الأقل قبل التقرير النهائي.
مراتب التقييم تشمل: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
إجازات الموظفين: حقوق كاملة بأجر
بحسب المادة (48)، يحق للموظفين الحصول على إجازات اعتيادية بأجر كامل، تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة:
1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد 6 أشهر من استلام العمل.
2. 21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة.
3. 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا أو من ذوي الإعاقة.
يُمنح العاملون في المناطق النائية إجازة إضافية تصل إلى 15 يومًا.
أهمية القانون في حماية حقوق الموظفين
يعكس قانون الخدمة المدنية توازنًا بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، حيث يضمن ترقية المستحقين ويحدد شروطها بوضوح، مع وضع آليات مرنة للإجازات وتقويم الأداء لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المحاكمة التأديبية شروط الترقية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه البرلمان يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمي وملتقي الخدمة.
وقالت سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم: مشروع القانون الجديد يساهم في الحفاظ على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفي نفس الوقت يوفر الغطاء القانوني اللازم للمريض في الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبي.
وأشارت أمل سلامة، إلى أن مجلس النواب كان حريصا في الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقا مع الدستور، كي يحقق أهدافه وبما يحافظ على مصلحة الجميع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تأخرت في إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقي دول العالم، قائلة: إلا أن التشريع في صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري.
ووجهت النائبة أمل سلامة، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمي الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار