النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الأفراد والمؤسسات. تتنوع أساليب الاحتيال من المواقع التجارية المزيفة إلى الرسائل الإلكترونية الوهمية وحملات التبرع الزائفة، ما يضع الضحايا في مواجهة خسائر مالية ومخاطر أمنية كبيرة.
أبرز أساليب النصب الإلكتروني
1. المواقع التجارية المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تشبه المتاجر الإلكترونية المعروفة، وتقديم عروض وهمية لجذب الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
2.الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: تشمل رسائل تدّعي أنها من جهات مصرفية أو حكومية، وتطلب تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
3. وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم لنشر إعلانات مغرية أو حملات تبرعات لأغراض زائفة.
لمواجهة تفاقم هذه الجرائم، أقر القانون المصري عقوبات صارمة في إطار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: وفق المادة 25 من القانون لمن يستخدم التكنولوجيا للاحتيال أو تشويه السمعة.
- غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه: في حالات استخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات.
- السجن المشدد والغرامات الضخمة: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، عند استخدام تقنيات متطورة أو ارتكاب الجريمة على نطاق واسع.
دور القانون والأجهزة الأمنية
يُعد "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سلاحًا فعالًا في مواجهة النصب الإلكتروني، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الرقمية وتوفير آليات قانونية لملاحقة المجرمين. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تتبع الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين، عبر التعاون مع المؤسسات المصرفية واعتماد أحدث التقنيات لرصد الأنشطة غير القانونية.
التوعية: خط الدفاع الأول
بالرغم من الجهود الأمنية والقانونية، تبقى التوعية المجتمعية ضرورة ملحّة للحد من الوقوع في فخاخ النصب الإلكتروني. تشمل الوقاية حماية البيانات الشخصية، تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة، والتحقق من مصداقية العروض والإعلانات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.
الوعي الرقمي" هو الحل
مع تزايد تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، يصبح تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع أمرًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد أمنهم وممتلكاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العصر الرقمي الوسائل التكنولوجية جرائم النصب الإلكتروني المزيد النصب الإلکترونی تصل إلى
إقرأ أيضاً:
«اتصالات النواب» تحذر من منصات النصب الإلكتروني: تستغل بساطة المواطنين
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك بعض المنصات الإلكترونية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالنصب على المواطنين، إذ تستغل بساطة البعض وتسحب منهم أموالهم، بل يصل الأمر أحيانًا إلى الاستيلاء على كل ما يملكونه طمعًا في تحقيق ربح أكبر.
وأضاف رئيس اتصالات النواب أن منصات النصب الإلكتروني تُوهِم المواطنين بأنها مرخصة من قبل الدولة، وهو أمر غير صحيح، موضحا خلال تصريح خاص، أنه لا يوجد في القانون بند ينظم ترخيص التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه رغم تحذيرات وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، لا يزال بعض المواطنين يقعون في هذا الفخ.
تحقيق أرباح وهميةوأضاف أن أصحاب هذه المنصات يتمتعون بذكاء شديد، إذ يحرصون خلال الأشهر الثلاثة الأولى على دفع الأرباح بانتظام، ما يدفع المواطن إلى الطمع، وإعادة استثمار أمواله على أمل تحقيق المزيد من الأرباح.
وأشار أحمد بدوي إلى أن هذه المنصات تعد بأرباح تصل إلى 45% من إجمالي المبلغ، وأن 90% من المواطنين الذين جرى خداعهم يعاودون دفع الأموال مجددًا طمعًا في تحقيق أرباح إضافية.
واستنكر ثقة المواطنين في عالم افتراضي، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط أكبر شبكة نصب دولية تضم عددًا من المصريين والأجانب منذ ثلاثة أشهر، ورغم تكرار هذه الحوادث، لا يزال المواطنون يقعون في الفخ نفسه.
وأكد أنه لا توجد تجارة إلكترونية شرعية بهذا الشكل، ولا شركات أو معاملات إلكترونية مرخصة، ولا يوجد في القانون بند لترخيص مثل هذه الكيانات، موضحا أن اللجنة ستجدد توصيتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر منصات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وهي التوصية التي سبق أن قدمتها اللجنة من قبل.
وأوضح أن عدد منصات النصب الإلكتروني التي جرى حجبها بلغ حوالي 25 منصة خلال الأربعة أشهر الماضية، وشدد على أن السيطرة على هذه المنصات، التي يطلق عليها البعض خطأ التجارة الإلكترونية، تعتمد على وعي المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنصات غير مرخصة، وأن التعامل معها يجرى في عالم افتراضي عبر حسابات وهمية لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن الدولة تقوم بدورها في التصدي لهذه المنصات، إذ يجرى التعامل فورًا مع أي منصة يتم اكتشافها.