ترامب يدعم رسائل ماسك بشأن "الإنجازات أو الفصل"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلب إيلون ماسك بأن يوضح الموظفون الاتحاديون إنجازاتهم الأخيرة بحلول نهاية يوم الإثنين، وإلا فسيواجهون خطر الفصل من العمل، وذلك رغم إبلاغ مسؤولي الوكالات الحكومية بأن الامتثال لهذا القرار اختياري.
وكان ماسك، الملياردير حليف الرئيس، أمر موظفي الحكومة الأميركية، برسالة عبر البريد الإلكتروني، بتقديم مبررات لشغل وظائفهم.
وأدى الغموض والغضب بشأن هذا الوضع إلى رفع دعاوى قضائية جديدة، مما زاد من حالة الاضطراب داخل القوى العاملة الاتحادية.
وقال ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ما يفعله هو التساؤل: هل أنت تعمل بالفعل؟ وإذا لم تجب فأنت شبه مفصول أو مفصول تماما، لأن الكثير من الناس لا يجيبون لأنهم في الأساس غير موجودين".
وأضاف الرئيس الجمهوري أن وزارة الكفاءة الحكومية التي كلف ماسك قيادتها، اكتشفت "عمليات احتيال بمئات المليارات من الدولارات"، مشيرا إلى أن رواتب اتحادية تدفع لموظفين غير موجودين، لكنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه.
لكن رغم إصرار ترامب وماسك على موقفهما، أبلغ مكتب إدارة شؤون الموظفين قادة الوكالات الحكومية بأن موظفيهم غير ملزمين بالرد قبل الموعد النهائي المحدد في الساعة 1159 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الإثنين، وذلك وفقا لشخص مطلع على المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته.
وأدت هذه التوجيهات المتضاربة إلى تقديم إرشادات متباينة للموظفين الاتحاديين، حيث طُلب من بعضهم تقديم قائمة بخمسة إنجازات قاموا بها خلال الأسبوع الماضي، بينما أُبلغ آخرون بأن الاستجابة اختيارية، في حين وُجه بعضهم بعدم الرد على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، قدم محامون يمثلون نقابات وشركات ومجموعات معنية بشؤون المحاربين القدامى وحماية البيئة دعوى قضائية محدثة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، الإثنين، متهمين ماسك بانتهاك القانون من خلال تهديده بإقالة جماعية للموظفين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماسك ترامب وزارة الكفاءة الحكومية احتيال كاليفورنيا دونالد ترامب إيلون ماسك الولايات المتحدة ماسك ترامب وزارة الكفاءة الحكومية احتيال كاليفورنيا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية