رئيس لجنة إعادة تنظيم الجَنُوب يبحث حل أزمة الوقود ومكافحة التهريب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ناقش رئيس لجنة إعادة تنظيم الجَنُوب، اللواء جمال العمامي، مع مدير شركة البريقة لتسويق النفط والغاز فرع سبها، ومديري مكاتب الشركات النفطية بالجنوب، آلية إيجاد حلول لأزمة الوقود.
وأكد العمامي، خلال الاجتماع، أهمية إيجاد حلول فعّالة لمعالجة نقص إمدادات الوقود، وكذلك التصدي لظاهرة تهريب الوقود الذي تؤثر على توفره في الأسواق.
كما أشار إلى أن اللجنة المكلفة بتوزيع الوقود تواصل جهودها بشكلٍ جيد، لضمان وصول الوقود إلى المواطنين في مختلف مناطق الجَنُوب، حيث يتم تسيير عملية التوزيع عبر المحطات بشكلٍ منتظم، لضمان توفر الوقود بشكل مستمر.
الوسومحل أزمة الوقود رئيس لجنة إعادة تنظيم الجَنُوب مكافحة التهريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حل أزمة الوقود مكافحة التهريب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محلية النواب تبحث أزمة أراضي حوض القيط بالطريق البطيء بمدينة قليوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخى، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.